تولت كل من وزيرة الاقتصاد والتخطيط، سهام نمصية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، السعودي بندر بن ابراهيم خريف، مساء، الاربعاء، إمضاء سبع مذكرات تفاهم على هامش اعمال الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة التونسيّة السعوديّة.

وتشمل مذكرات التفاهم عديد المجالات، على غرار المياه وحماية البيئة والبحث العلمي الزراعي والتعاون الفني والعلمي في مجال الارصاد الجويّة والمناخ والمجال الصناعي ومجالات العمل وقطاع السياحة.

واكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، بالمناسبة، أنّ تحقيق النتائج المرجوة من الاطار القانوني والمؤسساتي الثري، الذي يدعم علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، يتطلب العمل على تفعيله في إطار اللجنة التونسيّة السعوديّة المشتركة، بما يساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في إطار شراكة شاملة تضمن التنمية المستديمة وتدعم التكامل والاندماج بين البلدين.

وشددت نمصية، في ذات السياق، العزم على الارتقاء بمستوايات التعاون بين الطرفين بما يضمن تحقيق تطلعات قيادة البلدين.

من جانبه، اعتبر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أنّ اللقاءات، مع الجانب التونسي على امتداد يومين، كانت قيّمة جدّا في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو إجتماعية أو سياسيّة وسيتم الحرص على مزيد تدعيمها، خاصّة، في المجال التجاري وفي القطاعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تعزيز مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات وفتح آفاق العمل المشترك في قطاعات واعدة.

ولفت خريف إلى أنّه سيتم الحرص على متابعة أعمال ما تمّ الإتفاق بشأنه في إطار أعمال الدورة الحادي عشر للجنة المشتركة التونسيّة السعوديّة وتذليل كلّ الصعوبات والتحديات المطروحة، وتفعيل المشاريع في السبع مجالات المذكورة سالفا على أرض الواقع.