قرّرت اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية خلال اجتماعها بمقرّ الوزارة تحت إشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد محمد الرّقيق، بحضور رئيس الدّيوان، السيد نبيل عبيدي وأعضاء اللّجنة المذكورة،  تسوية وضعية 35 ملفا تتعلق بالتفويت في بعض الأراضي الدولية الفلاحية بالبيع لفائدة مستغليها طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين عن حسن نية لعقارات دولية فلاحية منذ الستينات.
وأكد الوزير في هذا الإطار على ضرورة إتمام عملية إحالة العقارات الفلاحية الراجعة للدولة التي شملتها التسوية والتي حظيت بموافقة أعضاء اللجنة الممثلين لعدد من الوزارات ذات العلاقة لفائدة ذوي الحقوق المكتسبة، مشددا على أهمية التسريع في نسق معالجة بقية الملفات العالقة المعنية بالتسوية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وقد حسمت اللجنة قرارها بالتسوية التي شملت ولايات زغوان وبنزرت ومنوبة وباجة وسوسة وصفاقس على مساحة جملية قدّرت بحوالي 320 هك وذلك في إطار تجسيم التوجهات الإصلاحية الجديدة للدّولة بغاية الحسم النهائي لهذه الوضعيات التي طال انتظارها منذ صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية، بهدف إدخال العقارات موضوع التسوية في الدّورة الاقتصادية وهو ما يساهم في دفع التنمية الجهوية.