أثار القرار السعودي المفاجئ المتعلق بإخضاع الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار عدن، ولا سيما القادمة من دولة الإمارات، لإجراءات تفتيش إضافية في مطار جدة، موجة واسعة من الاستغراب والانتقاد الرسمي في اليمن.

فقد اعتبرت وزارة النقل والطيران المدني اليمنية أن هذه الخطوة تمثل قيدًا جديدًا على حركة الملاحة الجوية، وتتناقض مع القوانين والأعراف المنظمة للطيران المدني الدولي.

كما حذّرت من أن القرار لا يقتصر على أبعاده الفنية، بل يحمل تداعيات إنسانية مباشرة، من شأنها تعميق معاناة اليمنيين.

يرى خالد الكثيري، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية أن إعلان حالة الطوارئ، الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي من خارج البلاد، يمثل محاولة لإثبات حضور سلطة غائبة عن الأرض، عبر إجراءات وصفها بأنها لا تراعي تداعياتها الإنسانية.

ويؤكد أن إغلاق مطار عدن، في ظل الإغلاق الفني القائم في مطار سيئون، حوّل المنافذ الجوية إلى نقاط شلل كاملة، ما وضع المحافظات المحررة، جنوبًا وشمالًا، في حالة حصار مطبق أعاد إلى الأذهان مراحل سابقة من التضييق والمعاناة.

أزمة مجلس القيادة وانحراف الأولويات

يحمّل الكثيري الأزمة الداخلية داخل مجلس القيادة الرئاسي، التي وصفها بصراع "أربعة مقابل أربعة"، مسؤولية فشل المجلس في أداء مهامه.

ووفق تحليله، فإن المجلس الذي أُسس لتوحيد الجهود لمواجهة الميليشيات الحوثية، انحرفت بوصلته ليصبح منشغلًا بصراعات داخلية، واتجهت قراراته نحو الجنوب بدلًا من التركيز على الهدف الأساسي المتمثل في مواجهة الحوثيين، ما ينذر، بحسب تعبيره، بإشعال صراعات جديدة في المحافظات الجنوبية.

الشعب اليمني الخاسر الأكبر

يشدد الكثيري على أن المتضرر الوحيد من هذه الإجراءات هو الشعب اليمني بشطريه، معتبرًا أن إغلاق المنافذ الجوية يفاقم الأوضاع الإنسانية، ويثقل كاهل المواطنين، خصوصًا المرضى وأصحاب الارتباطات الخارجية.

وينفي وجود أي مبررات أمنية حقيقية للإغلاق، مؤكدًا أن الواقع الأمني على الأرض لا يستدعي مثل هذه الخطوة، بل إن القرار يفتح المجال أمام استغلاله من قبل الميليشيات الحوثية والخلايا الإرهابية التي تترصد أي فراغ أو توتر.