أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الجمعة 12 أفريل 2019، أنه تقرر خلال جلسة طارئة حول التجاوزات التي جدّت بمركز رعاية كبار السن بقرمبالية، التفعيل الفوري للقرار السابق لوزيرة المرأة والقاضي بإعفاء مديرة المركز من مهامها وايقاف "القيم" بالمؤسسة عن العمل.
   كما أذنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي في الإبان لإدارة الشؤون القانونية برفع شكاية جزائية في جملة التجاوزات الحاصلة بالمركز ومتابعة القيم قضائيا في ما نسب إليه من شبهات مختلفة وكل من يثبت تورطه في إلحاق الأذى بالمقيمين بهذا المركز الذي يخضع لإشراف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. 
   وتقرر خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي منير الحاجي، إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تنعقد بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتكثيف مراقبة سير عمل مؤسسات الرعاية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمقيمين، إلى جانب النظر في كيفية تدعيم الموارد البشرية في مختلف مؤسسات الرعاية وتأمين دورات تكوينية لهم من قبل مختصين في الغرض.
   وأشار البلاغ الى أنّ الفصل الرابع من الاتفاقية الممضاة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والاتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي بتاريخ 4 ديسمبر 2015 ينصّ على تعهّد الاتحاد بتوفير جميع الخدمات الرعائية وخاصة المتعلقة باحترام قواعد حفظ الصحة بمؤسسات رعاية المسنين والحفاظ على سلامة المقيمين فيها.
   وذكر بأنّ التفقدية العامة للوزارة قامت سنة 2018 بزيارتين في إطار التفقد، وأنّ المندوبية الجهوية بنابل قد قامت بدورها بـ 24 زيارة سنة 2018 في إطار التحقيق والمتابعة، و6 زيارات منها زيارتان في إطار التحقيق سنة 2019 إلى مؤسسة رعاية كبار السن بقرمبالية التي يقيم فيها 52 مسنّا (20 نساء و32 رجال) ويعمل على رعايتهم إطارات إدارية وإطارات طبية وعملة بلغ عددهم الجملي 43 عونا. 
   يذكر أن برنامج الحقائق الأربع بقناة الحوار التونسي بث مساء أمس الخميس، تحقيقا وثّق روايات لمسنين بالمركز أكدوا فيه تعرضهم للاعتداء بالضرب والعنف اللفظي وسوء المعاملة من قبل موظفي المركز، وحرمانهم من الرعاية والأكل اللازمين، إضافة تعرض الصحفي الذي قام بالتحقيق الى الاعتداء بالعنف من طرف بعض أعوان المركز.