سيكون استكمال المؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة وخاصة المحكمة الدستورية، من أوكد أولويات الجلسة الأولى لندوة الرؤساء أثناء الدورة الحالية التي ستعقد صباح غد الجمعة بقصر باردو، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، جاء فيه أيضا أن جدول أعمال الندوة يتضمّن كذلك ضبط الأولويات التشريعية وروزنامة جلسات الحوار مع الحكومة والجلسات الرقابية.
يُذكر أن ندوة الرؤساء هي أعلى مؤسسة استشارية في البرلمان وهي تنعقد تحت إشراف رئيس المجلس وبحضور أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان التشريعية والخاصة.
   وقد قرّر مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد يوم 26 فيفري 2020، فتح آجال قبول الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية، انطلاقا من 1 مارس 2020، لتستمر إلى غاية 19 من الشهر ذاته، على أن تتولى اللجنة الإنتخابية بالبرلمان، فرز ملفات الترشيح خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 30 مارس الجاري، مع تحديد تاريخ 8 أفريل 2020 كموعد لانطلاق جلسات التصويت على المرشحين.
وكان البرلمان عقد أثناء العهدة السابقة (2014/2019)، عددا من الجلسات العامة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، أفضت إلى انتخاب القاضية روضة الورسيغني في مارس 2018، ليتم لاحقا فتح باب الترشيحات عديد المرات، إلا أن المجلس فشل لاحقا، في أكثر من مناسبة، في استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين وكان آخرها الجلسة العامة الإنتخابية في 18 جويلية 2019.
وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015.