أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الإثنين، بإرساء الحساب الخاص بتطوير المنظومة القضائية العدلية، وذلك في إطار إعداد المخطط القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023- 2025.

ويهدف هذا الحساب، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، إلى المساهمة في تحسين سير المرفق القضائي العدلي عبر دعم تمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للهياكل القضائية وبرامج تحسين ظروف العمل بالمحاكم بالإضافة على تطوير منظومة الإحاطة الصحية والاجتماعية لتعاونيات الأعوان والإطارات الإدارية والقضائية، والمساهمة في برامج الانتقال الرقمي والطاقي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أنه تمت المصادقة على إحداث الحساب الخاص بتطوير المنظومة القضائية العدلية بموجب الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، والأمر عدد 470 لسنة 2024 المؤرخ في 6 سبتمبر 2024 المتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية.

وأضافت أنها تؤسس بهذا الإصلاح لمرحلة جديدة من التطوير المؤسساتي، مشيرة إلى أن هذا الحساب سيفتح آفاقا جديدة لتحسين خدمات المرفق القضائي العدلي وتحسين ظروف العمل بالمحاكم لكافة مكونات الأسرة القضائية وتيسير سبل النفاذ إلى العدالة وخدمة مصلحة الوطن والمواطن.

وضبط الأمر عدد 470 لسنة 2024 ضبط قائمة المنتفعين بتدخلات الصندوق وهم المحاكم التابعة للنظام العدلي والإدارة المركزية والمؤسسات العمومية والهياكل الراجعة بالنظر لوزارة العدل من غير المؤسسات التابعة للمنظومة السجنية والإصلاحية.