طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا، التدخل للنظر في استئنافها بشأن قرار قضائي اعتبر الرسوم الجمركية غير قانونية، في محاولة للإبقاء على مجموعة من هذه الرسوم.

وتكمن أهمية القضية في أنها تضع التجارة العالمية أمام حالة جديدة من الغموض، إذ تهدد بإلغاء الجزء الأكبر من أجندة ترامب التجارية. وإذا أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الأدنى، فإن الغالبية العظمى من الرسوم التي فرضت خلال إدارة ترامب سيتم إلغاؤها.

وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد قضت في 29 أغسطس الماضي بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض رسوما جمركية واسعة النطاق استنادا إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية. غير أن المحكمة سمحت باستمرار العمل بهذه الرسوم حتى 14 أكتوبر المقبل.

ولا يسري هذا القرار على الرسوم المفروضة على قطاعات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، إذ إن هذه الرسوم استندت إلى سلطة تجارية منفصلة.

وقد أشارت المذكرات القانونية، إلى أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا إصدار حكم سريع، مؤكدة أن "رهانات هذه القضية لا يمكن أن تكون أكبر".

وأوضحت الإدارة أن قرار المحكمة الأدنى "يقوض أداة حيوية للتعامل مع الأزمات من خلال منطق غامض يحول القضاة بشكل غير مبرر إلى حكام في السياسة الخارجية".

وكان ترامب قد حذر من أن الولايات المتحدة ستواجه "كارثة اقتصادية" إذا لم يسمح باستمرار فرض الرسوم الجمركية. غير أن غالبية الاقتصاديين خارج البيت الأبيض لا يشاركونه هذا الرأي، رغم أن الرسوم ساهمت في تعزيز الإيرادات الفيدرالية.

وقد قدر مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي إلى خفض العجز الفيدرالي بمقدار 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.