أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهة فساد في صفقة اقتناء سيّارات وظيفية من طرف وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة.

وتتمثّل الوقائع في العدول عن اقتناء سيّارة رسميّة ثانية بعد أن تمّ إلغاء خطّة كتابة الدولة وإعلان طلب عروض خلال شهر مارس 2018 لاقتناء سيارة رسميّة واحدة و4 سيارات وظيفية ومن ثمّة قيام أعضاء اللجنة الداخلية للشراءات بإلغاء هذا الطلب والإعلان عن طلب عروض جديد خلال شهر جويلية 2018 لاقتناء سيّارة رسميّة لكاتب الدولة رغم إلغاء هذه الخطّة، وذلك بالإعلان عن اقتناء سيّارتين رسميّتين وثلاث سيّارات وظيفيّة.
علاوة على اقتناء سيّارة جديدة لفائدة رئيس الديوان بقيمة مائة وثلاثة آلاف دينار (000. 103 000 د) رغم تمتّعه بسيّارة وظيفيّة.