انعقد يوم الاثنين 23 مارس بدار الضيافة بقرطاج مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. ونظر المجلس في مستهل أشغاله في تطورات الخطة الصحية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشار هذا الوباء في بلادنا.
وبعد التداول صادق المجلس على ما يلي:
- إحالة مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه بهدف مزيد تحديد مجالاته إلى مجلس نواب الشعب.
- إحالة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة مع البنك المركزي التونسي وجمع من المؤسسات المالية الأجنبية إلى مجلس نواب الشعب.
- مشروع الأمر الحكومي المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة.
- مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة لها بالنظر.