وضعية الأجانب المقيمين بتونس وخاصة الجالية الافريقية في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به جميع بلدان العالم كانت محور جلسة عمل جمعت كل من وزير الداخلية "هشام مشيشي" ووزير الشؤون الاجتماعية "محمد الحبيب الكشو" والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني "عياشي همامي" وبحضور عدد من الإطارات العليا بالوزارات المعنية
وتم التطرق إلى سبل الإحاطة بهم و التأكيد على الحرص على توفير الضروريات الحياتية لهم دون تمييزهم عن المواطني كما تم الاتفاق على جملة من الإجراءات المتعلقة بتسيير عمل الجمعيات التي تساهم في الإحاطة بهم في تونس، مع العمل على تقديم مساعدات عينيّة وأخرى مالية لفائدتها وفقا لقائمات تُضبط مع الجمعيات المعنية، إضافة إلى دعوة مالكي العقارات إلى تأجيل خلاص معاليم الكراء المستوجبة لشهري أفريل وماي تأسّيا بالأخلاق العالية وروح التضامن الإنساني و تمّ إقرار تعليق احتساب الآجال القانونية للإقامة بتونس ابتداء من غرة مارس 2020 وإلى غاية انقضاء الموجب على المستوى الوطني والبلدان الأصلية للمقيمين، فضلا عن تعليق احتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية والتمديد فيها والآثار المالية المترتبة عن ذلك إلى غاية انقضاء الموجب.
كما تم التأكيد في ختام الجلسة على دعوة كافة الأجانب المتواجدين بتونس إلى الالتزام بمقتضيات منع الجولان والحجر الصحي العام والاتصال بالرقم 190 والمؤسسات الصحية عند الاقتضاء على غرار كافة المواطنين.