أعلن الدائنون الأعضاء في نادي باريس، نهاية نوفمبر، أنه بإمكانهم إلغاء الاتفاق المتعلق بتعليق خدمة الديون المبرم مع إثيوبيا، إذا لم تتوصل أديس أبابا إلى اتفاق مبدئي بشأن برنامج مساعدات مع صندوق النقد الدولي، بحلول نهاية 31 مارس 2024.

وأفادت رويترز يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 نقلاً عن مصادر مطلعة أن إثيوبيا تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأخبر المسؤولون الإثيوبيون ومستشاروهم حاملي سندات اليورو خلال مكالمة مع المستثمرين يوم الخميس 14 ديسمبر، أن البلاد تأمل في الحصول على حزمة مالية بقيمة 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، هنا نهاية الثلاثي الأول من عام 2024. لكن صندوق النقد الدولي لم يؤكد هذه المعلومات.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي: "إن توقعات الاقتصاد الكلي واحتياجات التمويل الخارجي لا تزال قيد المناقشة، بما في ذلك الدعم المالي الذي يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الآخرون".

ووفقا للعرض المقدم للمستثمرين، تتوقع الحكومة الإثيوبية أيضا الحصول على 3.5 مليار دولار من البنك الدولي، كجزء من عملية لدعم سياسات التنمية.

ولم تتخلف إثيوبيا عن سداد ديونها لكن أديس أبابا طلبت، في بداية عام 2021، إعادة هيكلة كبيرة لديونها الخارجية بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين. وفي الوقت نفسه، طلبت هذه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي. لكن الطلبين متوقفان منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، خاصة بسبب الصراع الذي اندلع في نوفمبر 2020 بين الحكومة المركزية والجماعات المتمردة في منطقة تيغراي.