إشترك في الشروق
أنصار الحزب الدستوري الحر ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر : 15:13 - 2024/01/21
نظم عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي الموقوفة على ذمة عدد من القضايا منذ 3 أكتوبر الفارط.
وأفاد عضو الديوان السياسي للحزب وعضو هيئة الدفاع عن عبير موسي المحامي كريم كريفة، في تصريح إعلامي، بأن تجمعهم اليوم ليس احتجاجا على المجلس الأعلى للقضاء، بقدر ما هو وقفة مساندة للقضاة وللمجلس، "حتى يقوم بدوره على أحسن وجه".
وصرح بأن القضاة "يتعرضون اليوم إلى عديد التضييقات التي مست من استقلالهم وحيادهم"، لاسيما في ظل تسميتهم بمقتضى مذكرات صادرة عن السلطة السياسية، لافتا إلى ما اعتبره "غياب صوت المجلس" وعدم إبدائه الرأي بخصوص عديد القوانين التي تستوجب ذلك.
وفي ما يتعلق باعتزام الإتحاد العام التونسي للشغل سحب الشكوى التي كان قد تقدم بها ضد رئيسة الحزب، عبّر كريفة عن شكره للمنظمة النقابية على ما وصفه ب "صحوة الضمير"، باعتبار ان والاتحاد لطالما تقاسما النضال على مر تاريخهما، على حد تعبيره، معربا عن قناعته بمغادرة رئيسة الحزب السجن ومشاركتها في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي أواخر السنة الجارية.
ووصف رئيسة الحزب ب "الرهينة السياسية" و"أن ذنبها الوحيد إعلانها عن ترشحها للانتخابات الرئاسية 2024"، على حد قوله، داعيا إلى الاحتكام إلى الصندوق وعدم افتعال الملفات القضائية، ومشددا على أنه "لم يثبت إلى حد الآن وجود أية جريمة يمكن نسبتها لموسي"، وفق تقديره.
تجدر الإشارة، إلى أن عبير موسي موقوفة على ذمة قضية أولى تعود أطوارها إلى يوم 3 أكتوبر 2023، حيث تم إيقافها عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم توجيه تهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية
كما تم الشهر الجاري توجيه 3 قضايا تحقيقية جديدة ضد موسي، تعلقت الأولى والثانية بشكايتين تقدم بهما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جانفي 2023، لتعمدها نشر مقاطع فيديو على صفحتها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات للهيئة بتدليس الانتخابات وتوجيهها نعوت مسيئة للهيئة، فيما تعلقت القضية الثالثة بشكاية تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب قيامها صحبة مجموعة من أنصارها بتاريخ 27 ماي 2023 ، بالتجمهر أمام مقر الاتحاد واحتلال فنائه وتعطيل سير العمل، مع إطلاق شعارات مسيئة للإتحاد.
نظم عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي الموقوفة على ذمة عدد من القضايا منذ 3 أكتوبر الفارط.
وأفاد عضو الديوان السياسي للحزب وعضو هيئة الدفاع عن عبير موسي المحامي كريم كريفة، في تصريح إعلامي، بأن تجمعهم اليوم ليس احتجاجا على المجلس الأعلى للقضاء، بقدر ما هو وقفة مساندة للقضاة وللمجلس، "حتى يقوم بدوره على أحسن وجه".
وصرح بأن القضاة "يتعرضون اليوم إلى عديد التضييقات التي مست من استقلالهم وحيادهم"، لاسيما في ظل تسميتهم بمقتضى مذكرات صادرة عن السلطة السياسية، لافتا إلى ما اعتبره "غياب صوت المجلس" وعدم إبدائه الرأي بخصوص عديد القوانين التي تستوجب ذلك.
وفي ما يتعلق باعتزام الإتحاد العام التونسي للشغل سحب الشكوى التي كان قد تقدم بها ضد رئيسة الحزب، عبّر كريفة عن شكره للمنظمة النقابية على ما وصفه ب "صحوة الضمير"، باعتبار ان والاتحاد لطالما تقاسما النضال على مر تاريخهما، على حد تعبيره، معربا عن قناعته بمغادرة رئيسة الحزب السجن ومشاركتها في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي أواخر السنة الجارية.
ووصف رئيسة الحزب ب "الرهينة السياسية" و"أن ذنبها الوحيد إعلانها عن ترشحها للانتخابات الرئاسية 2024"، على حد قوله، داعيا إلى الاحتكام إلى الصندوق وعدم افتعال الملفات القضائية، ومشددا على أنه "لم يثبت إلى حد الآن وجود أية جريمة يمكن نسبتها لموسي"، وفق تقديره.
تجدر الإشارة، إلى أن عبير موسي موقوفة على ذمة قضية أولى تعود أطوارها إلى يوم 3 أكتوبر 2023، حيث تم إيقافها عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم توجيه تهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية
كما تم الشهر الجاري توجيه 3 قضايا تحقيقية جديدة ضد موسي، تعلقت الأولى والثانية بشكايتين تقدم بهما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جانفي 2023، لتعمدها نشر مقاطع فيديو على صفحتها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات للهيئة بتدليس الانتخابات وتوجيهها نعوت مسيئة للهيئة، فيما تعلقت القضية الثالثة بشكاية تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب قيامها صحبة مجموعة من أنصارها بتاريخ 27 ماي 2023 ، بالتجمهر أمام مقر الاتحاد واحتلال فنائه وتعطيل سير العمل، مع إطلاق شعارات مسيئة للإتحاد.
