أكد رئيس جمعيّة القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، ضرورة معالجة المسائل القضائية في الإطار المؤسساتي لها حفاظا على هيبة الدولة والمؤسسات، داعيا إلى الابتعاد عن منطق التصريحات المتضاربة والبيانات المتضادّة، في تعليق على تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص حادث السيارة الإدارية لوزير النقل واللوجستيك السابق أنور معروف.
وبيّن الحمايدي في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة أن المجلس الأعلى للقضاء شرع في التحرّي في هذا الموضوع، ويجب انتظار ما ستسفر عنه التحريات لتبين كّل تفاصيل هذه القضيّة، مشدّدا على أن جمعية القضاة التونسيين تؤكد تمسكها باستقلال المؤسسة القضائية.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيد، صرح، أول أمس الأربعاء، خلال لقائه بقصر قرطاج بوزير ا?ملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي بأن الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية اختفى هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم فتح محضر بحث أمني بشان الحادثة، دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية.
وفي المقابل نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي ما ورد على لسان رئيس الجمهورية، حول ضياع المحاضر والملفات المتعلقة بقضية السيارة الادارية مؤكدا أن النيابة العمومية قررت توجيه تهم إلى كل من ابنة أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وإحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وتم تعيين جلسة في يوم 23 نوفمبر 2020
من جهتها ردت رئاسة الجمهورية على هذا النفي ببلاغ توضيحي أكدت فيه أنّ الملف القضائي الذي أ?شار ا?ليه رئيس الجمهورية، لم « يكن موجودا إلى حدود منتصف يوم الأربعاء بين الملفات المعروضة علي المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهر هذا اليوم ».