شرع أمنيون معزولون من الوظيفة، اليوم الأربعاء، في اعتصام مفتوح، أمام مقر وزارة الداخلية بشارع بورقيبة بالعاصمة، مطالبين بإعادتهم إلى عملهم واعتبروا أن قرار عزلهم "ظالم وباطل"، حسب ما صرّح به الناطق بإسمهم، برهان الدريدي.
   وقال المصدر إنه أجرى محادثة مع أحد مستشاري وزيرة الداخلية، لإثارة ملف المعزولين مع الوزير و"ينتظر ردا إيجابيا" وأن الأمنيين المعزولين والبالغ عددهم الجملي قرابة 300 عون، وقد تم عزلهم على دفعات، بعد سنة 2011، "ليسوا مذنبين جميعا أو كلهم ارتكبوا مخالفات وأن قرارات العزل ظالمة وباطلة في حقهم".
ونبّه إلى الأوضاع الإجتماعية "المتدهورة" للأمنيين المعزولين الذين قال إنهم "ينتمون إلى عائلات وأوساط اجتماعية متوسطة وفقيرة وأصحاب أسر تضررت من جرّاء بطالتهم". ومن بين التّهم الموجّهة للأمنيين المعزولين، ارتكاب مخالفات إدارية وغياب الإنضباط. 
ويقول الناطق باسم المعزولين أن "العديد من التهم موجهة في غير محلها وبعضها الآخر بسيط ولا يمكن أن يقضي على الحياة المهنية للأشخاص الموجهة لهم"، ملاحظا أنه يمكن تصحيح الوضعيات بعد إعادة التوظيف.