تعمل الحكومة الألمانية، خلال هذه الفترة، على اعداد قانون جديد للهجرة، يتيح لليد العامل المتخصصة المنحدرة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي وغيرها، الذهاب إلى ألمانيا والبقاء بها لمدة ستة أشهر للبحث عن عمل.
وينص القانون القانون، الذي لا يزال في طور الإعداد من قبل الحكومة الألمانية، على على جلب القوى العاملة المتخصصة من خارج دول الاتحاد الأوروبي والحاصلة على تدريب مهني بشرط أن يكون لديها مهارات كافية أو مهارات عالية في اللغة الألمانية بالقدر المطلوب في ممارسة العمل.
الجدير بالذكر، أنّ مجلس الوزراء الألماني، كان قد أقر مطلع شهر أكتوبر الماضي ورقة تضم النقاط الرئيسية لمشروع القانون، وذلك بعد خلاف استمر لفترة طويلة داخل الائتلاف الحاكم حتى توصل إلى اتفاق حول هذه الخطوة.
وينتظر استكمال مشروع القانون من خلال تسريع وتيرة الاعتراف بالشهادات الاجنبية بالإضافة إلى تعزيز دعم تعلم اللغة الألمانية في الخارج، ومن المرجح إسقاط فقرة خاصة بتقييد السماح بالقدوم على أصحاب مهن بعينها تعاني ألمانيا نقصها.
وحسب موقع ''دويتشه فيليه''، فإنه من المتوقع التخلي مبدئيا عن اختبار الأولوية والذي يسمح بتعيين الأجنبي في حال عدم وجود ألماني يمكنه القيام بهذه المهنة، وسيتم ربط هذا الاختبار بإمكانية التعامل المرن مع المتغيرات في سوق العمل أو إعادة تطبيق هذا الاختبار على المدى المتوسط في المناطق التي تزيد فيها معدلات البطالة أو تصل فيها إلى مستوى أعلى من المتوسط.
كما ينص مشروع القانون أيضا، على أنه إذا فقد الشخص القادم إلى ألمانيا من أجل التدريب وظيفة تدريبه، فإن من حقه البقاء في البلاد لمدة ستة أشهر للبحث عن وظيفة جديدة.
ونقل موقع ''دويتشه فيليه''، عن إنغو كرامر رئيس أرباب العمل الألمان لمجموعة فونكه الإعلامية قوله، إن القانون لجديد لا يجب أن يقتصر على "جلب الأكاديميين المتخصصين المكونين إلى البلاد"، وإنما يجب أن يتيح أيضا إمكانية استقطاب أولئك الذين يمكن تعميق تكوينهم في ألمانيا.
من جهة أخرى، وصف ليواخيم هرمان وزير داخلية بافاريا أن طلب رئيس أرباب العمل بـ ''الطلب الخاطئ تماما"، معتبرا أنه رغم الظرفية الاقتصادية الجيدة فلا يزال هناك ما لا يقل عن 2.2 مليون شخص عاطلين عن العمل، "وهؤلاء يجب أن يكونوا موضوع اهتمام أرباب العمل"، وفق قوله.