تضمن المخطط التنموي 2023 - 2024 اهدافا طموحة في مجال النهوض بالبيئة وإنجاز مشاريع خضراء كبرى تقوم بالأساس بالنسبة إلى القطاع العمومي، على تطوير حوكمة تشاركية لقطاع المياه، وتكثيف استعمال التقنيات المقتصدة للماء، وربط الامتيازات والحوافز المالية باعتماد هذه التقنيات، بالإضافة إلى تسريع نسق تنفيذ المشروعات العمومية في مجالات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية.
وانعقدت، في هذا الإطار، الجمعة 26 جويلية 2024 جلسة عمل مشتركة أشرفت عليها وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ووزيرة البيئة ليلى شيخاوي بحضور عدد من إطارات الوزارتين. وخصصت الجلسة لمتابعة سير عدد من المشاريع البيئية التي تنجز في إطار التعاون الدولي، الثنائي ومتعدد الأطراف، وخاصة منها بعض المشاريع التي تشهد صعوبات في التنفيذ والاستكمال، حيث تم التطرق إلى الإشكاليات التي تحول دون تقدمها بالنسق المطلوب والى الحلول الممكن اقتراحها لحلحلتها.
كما تم خلال الجلسة استعراض جملة من المشاريع التي تعتزم وزارة البيئة إنجازها في المرحلة القادمة والتي تحتاج الى تمويلات خارجية. وتم التأكيد، في هذا السياق، على أهمية التخطيط الاستراتيجي في المجال البيئي من خلال وضع رؤية واضحة ذات أبعاد متناسقة ومتكاملة تضمن تحقيق تنمية مستدامة في المدى القصير والمتوسط وتساعد على مجابهة التحديات المستقبلية وخاصة منها تحديات التغيرات المناخية.
وتتمتع المشاريع الخضراء بخطة واعدة من أجل دعم مشاريع تحول الطاقة، وضخ استثمارات جديدة في قطاع الاقتصاد الأخضر، بما يُسهم في تعهدات الدولة المناخية. وفي هذا الصدد، خصصت الحكومة في إطار المخطط التنموي الحالي اعتمادات بقيمة 6.7 مليار دينار لفائدة الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، في إطار المحاور الإستراتيجية الكبرى للخطة التنموية الجديدة. وتتطلّع الحكومة ضمن المخطط التنموي خلال السنوات الـ 3 المقبلة إلى تسريع الانتقال الطاقي والتأقلم مع التغيرات المناخية والمحافظة على استدامة البيئة.
وبشكل مفصل، تهدف الحكومة إلى دعم المشاريع الخضراء برفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، من خلال توليد 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 3% حاليًا، إلى 30% بحلول العام نفسه.
كما تهدف مشاريع الاقتصاد الأخضر ضمن المخطط التنموي إلى ضمان الأمن المائي والتأقلم مع التغيرات المناخية والحد من التلوث وحماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري. ومن المقرر أن يتواصل في إطار ضمان الأمن المائي دعم الموارد المائية السطحية لبلوغ نسبة تعبئة في حدود 95%، ودعم طاقة تخزين السدود وحمايتها من التسربات، وتحويل فائض المياه في أثناء أوقات الذروة إلى الجهات المتعطشة وتدعيم استعمال الموارد المائية غير التقليدية وتحلية مياه البحر.
وبهدف التأقلم مع التغيرات المناخية، تعمل السلط على دعم قدرة الفئات الهشة خاصة محدودي الدخل والنساء في الأوساط الريفية على التأقلم مع التغيرات المناخية وتوفير مختلف أشكال الدعم وزيادة قدرة نجاعة التخطيط العمراني ووضع مخططات للحماية من الفيضانات للتجمعات السكانية.
في نفس السياق تسعى السلط، بخصوص الحد من التلوث وحماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري، اعتماد الطاقات النظيفة بصفتها خيارًا إستراتيجيًا وتثمين النفايات المنزلية والصناعية وفواضل البناء ودعم الاقتصاد الدائري والارتقاء بمؤشر النجاعة البيئية، لتصبح تونس في مصافّ الدول ذات النجاعة البيئية المرتفعة.
وبالتوازي مع تنامي المشاريع الخضراء، تستهدف السلط خفض استهلاك الغاز بنسبة 30%، تماشيًا مع خطة الطاقة الشمسية للبلاد التي تم إطلاقها عقب الالتزام باتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
ويطمح المخطط التنموي بالنسبة إلى القطاع الخاص إلى تطوير إنتاج الهدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ودعم المؤسسات الصناعية لتطوير قدرتها على مجابهة التغيرات من خلال اعتماد الاقتصاد الدائري وإنجاز مشروعات في مجال التصرف في النفايات الصناعية.