شهدت بورصات تونس ودبي ومسقط وأبوظبي والكويت ارتفاعاً ملحوظا في ادائها بنسب تراوحت بين 1.87 و2.97 بالمائة نهاية الشهر الفارط لتتصدر بذلك أسواق المال العربية من حيث تطور مردودها الى جانب بورصتي مصر والعراق التي حققت ارتفاعا لافتا لمؤشريهما وذلك على التوالي بـ 9.69 بالمائة و8.95 بالمائة فيما شهدت بورصة البحرين تحسناً بأقل من واحد في المائة.
وعرفت أغلب البورصات العربية في نوفمبر الماضي ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، حيث سجلت عشرة بورصات عربية تحسناً إثر ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات والسياحة، بشكل خاص، وهو ما دعم ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية والتداول، مسهما،  في نفس السياق، في تطوير مستويات السيولة.  
كما أسفر الإعلان على المراجعة الدورية التي تتم كل ثلاثة أشهر لمؤشر “فوتسي راسل” في بورصة لندن، والمراجعة النصف سنوية لمؤشر "مورجان ستانلي" )إم إس سي آي( الامريكي للأسواق الناشئة، عن انضمام شركات عربية جديدة لمكونات المؤشرين، الأمر الذي مكن من تحسن مؤشرات عدد من البورصات العربية الشهر الماضي. وعزز، في ذات الإطار، ارتفاع نشاط الاستثمار الأجنبي بشقيه الفردي والمؤسسي في عدد من البورصات، مؤشرات الأداء.
وجاء تحسن جل مؤشرات أداء البورصات العربية متماشياً مع الارتفاعات المسجلة في اغلب الأسواق المالية العالمية الأمريكية والأوروبية وعدد من الأسواق الناشئة، حيث دعمت توقعات المستثمرين الإيجابية المتعلقة بتحسن أرباح الشركات المدرجة في نهاية العام من تحسن أداء البورصات. كما كان للتوقعات المتعلقة بخفض نسب الفائدة البنكية مدعومة بإعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بداية شهر نوفمبر المنقضي عن تثبيته لأسعار الفائدة، اثر ايجابي مكن من تحسن مردود البورصات.
في المقابل، شهدت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية تراجعاً نتيجة انخفاض عدد من المؤشرات القطاعية كانت في مقدمتها مؤشرات قطاعات الأغذية والعقارات، وكذلك مؤشرات قطاع الطاقة، التي انخفض اتساقاً مع التراجع المسجل في الأسعار العالمية للنفط للشهر الثاني على التوالي.