أوضحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أسماء السحيري، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام ستشمل فقط المؤسسات التي تعمل في إطار القانون والملتزمة بتعهداتها تجاه الدولة والصناديق الاجتماعية وبالحقوق المهنية والمادية للصحفيين ولكل العاملين فيها.

وأضافت السحيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الأحد، أن هذه القرارات لن تشمل في كل الحالات المؤسسات السمعية والبصرية التي تعمل دون إجازات قانونية، والمدعوة للاستجابة لقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" وللالتزام بالقانون. كما أكدت حرص الحكومة على خيار التشاور مع القطاع وممثليه لإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل وانتظارات أهل المهنة، مع الحرص على حماية الحقوق المهنية والمادية للصحفيين وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير.

وشددت على أن الحكومة ستعمل على استكمال المسار التشريعي والتنظيمي للقطاع بطريقة تشاركية لأجل كل ضمانات حرية واستقلالية الاعلام وتعدديته ودعم دوره كركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية. وأشارت إلى تمسك الحكومة، أيضا، بحق المتلقي في إعلام تعددي يضمن تكريس حق النفاذ إلى المعلومة ويتيح عرض كل الآراء والأفكار والأخبار بحرية وحرفية واستقلالية عن كل من يريدون توظيف الإعلام.

وبينت أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام تتنزل أساسا في إطار مرافقة الحكومة للقطاع في تجاوز تداعيات أزمة الكورونا ومساعدة المؤسسات الإعلامية على الاستمرار والمحافظة على مواطن الشغل والالتزام بتعهداتها المادية تجاه كل منظوريها، مؤكدة أن الحكومة متعهدة بمواصلة دعم الصحافة المكتوبة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها منذ سنوات.

وأكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أن المجلس الوزاري الأخير قد تناول الإجراءات الظرفية الممكنة حاليا لمجابهة تداعيات الأزمة، ولم يشمل كل مشاغل قطاع الإعلام بشكل عام نظرا لخصوصيات ودقة الظرف، قائلة إن ملف إصلاح الإعلام سيكون من بين الملفات ذات الأولوية في مرحلة ما بعد الأزمة الحالية. وأضافت أنه سيتم تنزيل الإجراءات المعلنة في إطار آليات واضحة وشفافة ستضبط بالتشاور مع كل الهياكل الممثلة للمهنة، وسيتم الإعلان عنها للرأي العام. كما أكدت أن موضوع تنظيم الإشهار العمومي سيكون من أوكد البرامج الإصلاحية للقطاع الإعلامي التي تلتزم الحكومة بتجسيدها في النص والممارسة، باعتباره من ضمانات ديمومة المؤسسات الإعلامية وحمايتها من التأثيرات التي تهدف إلى توجيهها لخدمة أغراض خاصة، وفق تعبيرها.

وكان مجلس وزاري مضيق انعقد يوم 6 ماي الجاري أقر أربعة قرارات لدعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية لمجابهة أزمة كورونا، على غرار اقرار إقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة وتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة.

ويشار إلى أن هذه القرارات كانت أثارت جدلا واسعا لدى المتابعين للشأن الإعلامي والرأي العام الوطني حول مدى أحقية مؤسسات الإعلام الخاصة في مثل هذا الدعم من أموال دافعي الضرائب.