أصيب كل مواطن زار نقطة بيع الأضاحي بمنطقة «السعيدة» من ولاية منوبة بصعقة   كهربائية بسبب الأسعار التي تجاوزت طاقة تحمل العقل البشري. 

 في تمام الساعة الثانية من ظهر السبت عرضت نقطة البيع المذكورة الواقعة  على الطريق الوطنية رقم 7   والراجعة  بالنظر إلى المجمع المهني المشترك للحوم (وزارة الفلاحة)  أكباشا تراوحت أوزانها بين  84  و 102  كلغ أي بأسعار من  1839  إلى  2234  دينار استنادا إلى تسعيرة  الحكومة البالغة 21  دينار و 900  مليما للكلغ  الحي. 

 وبالمحصلة تحول البرنامج التعديلي للحكومة إلى بؤرة مضاربة   واستبلاه  للمواطن والأهم من ذلك تخريب مصداقية  الدولة بسبب انعدام روح المسؤولية لدى كل المتسببين   في هذا الوضع المغلوط  حيث تجاوزت أسعار أكباش الحكومة  جشع غلاة المضاربين وهو ما يمثل  إرباك للسير الطبيعي لبورصة العلوش الخاضعة لمنطق العرض والطلب. 

 إذا  كانت الحكومة  غير قادرة على إعداد وتنفيذ برنامج تعديلي يمكن من تهدئة  بورصة الأضاحي  فلماذا تعلن عنه أصلا ومن المسؤول عن هذه الفوضى المؤسساتية   التي تشير إلى تداخل غريب للوظائف وخليط  من الهواية وسوء النوايا. 

 لقد كان من المفروض أن تضبط الحكومة فحوى البرنامج التعديلي عدة أشهر قبل عيد الإضحى حتى يتسنى  لهياكل التعديل وفي مقدمتها شركة  اللحوم أن تستعد من الناحيتين اللوجستية  والمالية وتبرم   عقود  الشراء  مع المربين (المعشعشين) 

 إما   بطلبات العروض أو التفاوض المباشر  وذلك على  أساس السعر الذي تقترحه الدولة حتى يؤدي البرنامج  التعديلي وظيفته كبديل مضمون للمستهلك بتقديم عرض أفضل من ناحية  السعر والجودة وتفاوت   الموازين حتى تراعي القدرة الشرائية  لسائر فئات المجتمع. 

  كل هذه الأبجديات  في التصرف العمومي ركنت على الرف وظل البرنامج التعديلي معلقا في السماء ينتظر  توافق  المهنة وإدارة الفلاحة على بدعة التسعيرة المرجعية التي لا يوجد لها أي أساس منطقي استنادا إلى «شريعة المتعاقدين». 

 كما لم يتم الإعلان عنه إلا 15  يوما قبل عيد الإضحى وهو مما يعني تعجيزا  لهياكل التعديل بالنظر إلى أن بورصة العيد تبدأ في مناطق الإنتاج مباشرة بعد عيد الفطر. 

 هذه الإخلالات الصارخة لا يوجد لها أي تفسير سوى تقاعس الكثير من المسؤولين الدين يتقاذفون  المسؤولية لإبعادها عن رؤوسهم ولا يكلفون أنفسهم حتى مجرد السؤال فاسحين المجال لمنظومات التأزيم والإحباط فما يحدث اليوم تعود جذوره إلى عشرية الخراب التي حولت البرنامج التعديلي إلى مستنقع  للوساطة والفساد تبعا لهيمنة الإخوان على اتحاد الفلاحين  ومن خلاله  على  دواليب وزارة الفلاحة وهو ما يمثل أحد الأسباب  الرئيسية للإنزلاق الحاد لأسعار اللحوم الحمراء. 

 كما يكشف  ارتهان البرنامج  التعديلي لإرادة  الوسطاء  عن الخراب الكبير الذي ضرب القطاع العام ما دامت دواوين الدولة غير قادرة على توفير 15 أو 20 ألف رأس من إنتاجها  الخاص وهي التي تتصرف  في مئات آلاف الهكتارات من أخصب  الأراضي الزراعية. 

إن العناية بعيد الإضحى ليست منّة بل مسؤولية   تلزم جميع مؤسسات الدولة  باعتبارها تتعلق بشعيرة إسلامية يمثل  توارثها واحدا من أهم مكونات الشخصية الوطنية.