فرضت أستراليا، اليوم السبت، عقوبات مالية وحظر سفر على 4 مسؤولين في حكومة أفغانستان بسبب ما قالت إنه "تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، إن العقوبات تستهدف 3 وزراء في الحكومة الأفغانية وكبير القضاة في حركة طالبان، متهمة إياهم بـ"تقييد وصول الفتيات والنساء إلى التعليم والعمل وحرية التنقل والقدرة على المشاركة في الحياة العامة"، بحسب البيان.

وأضافت وونغ أن هذه الإجراءات جزء من إطار عمل جديد للحكومة الأسترالية أتاح لها "فرض عقوباتها وحظر السفر مباشرة لزيادة الضغط على الحكومة".

وكانت أستراليا واحدة من عدة دول سحبت في أوت 2021 قواتها من أفغانستان، بعد أن كانت جزءا من قوة دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي دربت قوات الأمن الأفغانية وقاتلت طالبان لمدة عقدين من الزمن.

ومنذ استعادة طالبان السلطة في أفغانستان، تتهم حكومات غربية الحركة بسبب ما تقول إنها "قيود تفرضها على حقوق وحريات النساء والفتيات من خلال حظر التعليم والعمل".

وتقول حركة طالبان إنها تحترم حقوق المرأة، بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية والعرف المحلي.

واستقبلت أستراليا آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، الذين أجلوا من أفغانستان بعد أن استعادت حركة طالبان السلطة في البلد الذي مزقته الحرب، حيث يعتمد الكثير من السكان الآن على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.