ساهم تحقيق الارباح الكبرى للبنك المركزي التونسي خلال سنة 2022 في تطور مختلف أعباء ومصاريف البنك التي تحولت من 2ر388 م د نهاية ديسمبر 2021 الى 5ر449 م د في أواخر العام الفارط مما يعني ارتفاعها بقيمة 3ر61 م د وبنسبة 8ر15 بالمائة .

وبلغت النتيجة المحاسبية للبنك المركزي التونسي نهاية سنة 2022 ، 2ر715 مليون دينار (م د) مقابل 2ر451 م د سنة 2021 وهو ما يعني زيادة بقيمة 264 م د وبنسبة 5ر58 بالمائة وذلك رغم الظرف الاقتصادي الصعب بسبب تداعيات الحرب في اوكرانيا وتداعيات الجائحة الصحية.

ويبرز الايضاح عدد 38 "أعباء الموظفين" الملحق بالقائمات المالية 2022 للبنك المنشورة الخميس، ان أعباء الموظفين بلغت 2ر129 م د في موفى ديسمبر 2022 مقابل 6ر125 م د في موفى ديسمبر 2021 أي بارتفاع قدره 6ر3 م د نتيجة للزيادات في الأجور التي تم إقرارها في سنتي 2021 و2022.

وتبرز معطيات القائمات المالية للبنك ان قيمة الأجور وملحقاتها تصل الى 4ر40 م د أواخر 2022 في حين تقدر المنح بقيمة 22 م د مما يعني ان هذه المنح تمثل نسبة 5ر49 بالمائة من اجمالي الأجور وملحقاتها.

كما بلغت أعباء التكوين العام الفارط 1ر1 م د. وللإشارة فان أعباء موظفي البنك المركزي التونسي قد شهدت حسب اخر تقرير سنوي أصدره، زيادة كبرى قدرها 7ر26 م د نتيجة للزيادات في الأجور التي تم إقرارها في سنة 2021 مع رصد مدخرات إضافية بعنوان منحة الخروج للتقاعد بقيمة 8ر10 م د.

ووفقا لآخر المعطيات التي نشرها البنك حول موارده البشرية فان مجموع الموظفين يقدر ب912 عونا واطارا مما يعني ان معدل أعباء تاجير الموظف الواحد الخام شهريا (باعتبار الأجور وملحقاتها والمنح والاعباء الاجتماعية ومخصصات الخروج للتقاعد واعباء التكوين والضرائب على الرواتب) يناهز 11809 دينار مقابل 8233 دينار كمعدل للقطاع البنكي حسب بيانات التقرير السنوي الأخير للمجلس البنكي والمالي.

من جانب اخر ساهم ارتفاع الأرباح كذلك في زيادة الأعباء العامة للاستغلال في نهاية سنة 2022 لتبلغ ما قيمته 8ر31 م د مقابل 3ر28 م د في سنة 2021 أي بتطور قيمته 5ر3 م د . وأنفق البنك المركزي العام الفارط 3ر5 م د بعنوان شراء مواد مستهلكة ولوازم ونفقات بريدية ومصاريف اتصالات لاسلكية بقيمة 5 م د واعباء إعلانات وعلاقات عامة ونشر بحوالي 4ر0 م د واعباء مختلفة أخرى تقدر ب9ر9 م د.