أوصت لجنة الحريات الفردية والمساواة في تقريرها الذي نشرته اليوم على موقعها الرسمي، بإعادة تنظيم حالة الطورائ لتستجيب لشرط الاختصاص التشريعي ولإحاطة التدابير التي تتخذ بمناسبتها بالضمانات اللازمة. 
   كما دعت إلى تنقيح القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية قصد تحديد بداية تاريخ الاحتفاظ وتنظيم حق الطعن في قرار الاحتفاظ. 
   وجاء في التوصيات المطالبة بتنقيح الفصل 37 من قانون 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين والفصل 50 من قانون 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والأوامر المطبقة لها، وذلك قصد إلغاء عقوبة الإيقاف المشدد لعدم جواز الحرمان من أجل المخالفات التأديبية والإبقاء على عقوبة الإيقاف البسيط مع إحاطتها بضمانات (تعريفها بدقة وتحديد كيفية قضائها). 
   وطالبت اللجنة ايضا بتنقيح الفصول 6 و7 و8 و9 و10 و19 و20 و22 من القانون عدد 28 لسنة 1977 المتعلق بإصدار المجلة التأديبية والجزائية البحرية، بغية التخلي عن الاعتقال والسجن التأديبي والخطية وتعويضها بالإيقاف في حالات الضرورة للمحافظة على سلامة السفينة وركابها مع ضرورة الاستئذان مسبقا من وكيل الجمهورية.   
   كما يرمي تنقيح هذه الفصول أيضا وفق اللجنة، إلى إعادة تنظيم الإيقاف على ظهر السفن ليصير منسجما مع الفصل 29 من الدستور (تحديد مدته، إخضاعه للرقابة القضائية، ضمان إمكانية الاتصال بمحام).