اقترحت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات مساء امس الاثنين على الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، احالة 03 جرائم حزبية على انظار النيابة العمومية، واثارة دعوة قضائية حولها، باعتبارها جرائم إنتخابية ذات صبغة جزائية، عملا بمبادئ القانون الانتخابي والفصل 56 منه القاضي ب" تحجير كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز" واستغلال اطفال في الحملة، حسب تصريح عضو الهيئة سماح المدوري ل(وات).
   
   ويبلغ بذلك عدد المخالفات المسجلة الى حدود يوم امس الاثنين 24 مخالفة تم النظر فيها مساء امس واسفرت عن توجيه 11 تنبيها كتابيا الى الممثلين الجهويين لحملة مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، وذلك بعد تسجيل مخالفات انشطة غير معلنة، وتعليق بيانات المترشحين في غير الاماكن المخصصة لها، وتقديم بيانات مغلوطة عند الاعلام عن نشاط.
      وذكرت المدوري ان الهيئة الفرعية اتخذت قرار حفظ 13 مخالفة للتجرد، وعدم وجود اثباتات وادلة تؤيدها او لخطأ متعلق بسوء تقدير بعض الاعوان للمخالفات ومنها جريمتين متعلقيتن باستغلال اطفال بالحملة، وبينت ان الجرائم الانتخابية الموثقة بادلة والتي حررها اعوان رقابة الحملة، تم طلب اثارة دعوة قضائية في حقها تقديرا بامكانية تاثيرها على نتائج الانتخابات.
      وتعلقت الجريمة الثالثة وهي استغلال اطفال في الحملة الانتخابية، بتوزيع بيانات حزبية، استطاع اعوان المراقبة اثباتها في منوبة، عبر محضر سماع ومحضر حجز بيانات حزبية كانت بحوزة اطفال مع توثيقها بدليل مرئي يؤكد قيامهم بالحملة لفائدة المترشح.