لتبادل الاراء حول قانون المالية للعام المقبل: وزيرة المالية تلتقي وفدا من كونكت
تاريخ النشر : 13:08 - 2022/12/01
للاستماع الى رؤى واراء كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية والتي في كل مرة تثبت قدرتها على تقديم خاطرة طريق مثالية للنهوض بالاقتصاد التونسي بفضل ما تمتلكه من طاقات درست جيدا وضع الاقتصاد ورصدت مكامن الخلل فيه استقبلت السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية أمس بمقر الوزارة رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية السيد طارق الشريف ووفدا من ممثليها للوقوف على مقترحات كونكت حول قانون المالية للعام المقبل والذي يحتاج إلى تظافر كل الجهود وتلاقح الافكار لاستنباط قانون يخفف العبء على الدولة في توفير موارد مالية للميزانية لا يتضرر منها المواطن ولا للمستثمر وتكون حافزا للجميع لمزيد البذل.
خلال اللقاء الذي جمع وزيرة المالية برئيس كونكت طارق الشريف والوفد المرافق له تم مناقشة الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، كما تم التطرق الى الصعوبات المالية اللي تعترضها المؤسسات التونسية والحلول الممكنة لدعم المؤسسات المتضررة من تراجع النشاط الاقتصادي جراء تداعيات الأزمة الوبائية والحرب الروسية الاوكرانية وأهم المقترحات لمعاضدة المؤسسات المنتجة وتشجيع الاستثمار.
و اكد السيد طارق الشريف، على اهمية دعم مجهودات الاستثمار في مجال القطاعات الاستراتيجية لدورها الحيوي في تنشيط الاقتصاد و الاستثمار في مشاريع الطّاقات المتجدّدة والبديلة والانتفاع بالتشجيعات التي توفرها الدولة لضمان الأمن الطاقي. كما دعا الى فتح المجال الجوي للسماء المفتوحة لانعاش السياحة ودعم قطاع النقل الجوي
للاستماع الى رؤى واراء كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية والتي في كل مرة تثبت قدرتها على تقديم خاطرة طريق مثالية للنهوض بالاقتصاد التونسي بفضل ما تمتلكه من طاقات درست جيدا وضع الاقتصاد ورصدت مكامن الخلل فيه استقبلت السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية أمس بمقر الوزارة رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية السيد طارق الشريف ووفدا من ممثليها للوقوف على مقترحات كونكت حول قانون المالية للعام المقبل والذي يحتاج إلى تظافر كل الجهود وتلاقح الافكار لاستنباط قانون يخفف العبء على الدولة في توفير موارد مالية للميزانية لا يتضرر منها المواطن ولا للمستثمر وتكون حافزا للجميع لمزيد البذل.
خلال اللقاء الذي جمع وزيرة المالية برئيس كونكت طارق الشريف والوفد المرافق له تم مناقشة الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، كما تم التطرق الى الصعوبات المالية اللي تعترضها المؤسسات التونسية والحلول الممكنة لدعم المؤسسات المتضررة من تراجع النشاط الاقتصادي جراء تداعيات الأزمة الوبائية والحرب الروسية الاوكرانية وأهم المقترحات لمعاضدة المؤسسات المنتجة وتشجيع الاستثمار.
و اكد السيد طارق الشريف، على اهمية دعم مجهودات الاستثمار في مجال القطاعات الاستراتيجية لدورها الحيوي في تنشيط الاقتصاد و الاستثمار في مشاريع الطّاقات المتجدّدة والبديلة والانتفاع بالتشجيعات التي توفرها الدولة لضمان الأمن الطاقي. كما دعا الى فتح المجال الجوي للسماء المفتوحة لانعاش السياحة ودعم قطاع النقل الجوي