قررت الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل عرض قرار الأضراب العام و تحديد تاريخه على انظار المؤتمر الوطني المقرر ايام 25 و 26 و 27 مارس المقبل .
و يعد المؤتمر الوطني أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو الجهة الوحيدة المخوّل لها اما بتثبيت قرار الإضراب وتحديد موعد جديد له، أو إلغاؤه نهائيًا، حتى وإن تعارض ذلك مع قرارات سابقة صادرة عن المجلس الوطني أو الهيئة الإدارية الوطنية .
ويؤكّد متابعون للشان النقابي ، أنّ إحالة هذا الملف على المؤتمر الوطني القادم تعكس حساسية القرار وثقله السياسي والاجتماعي، فضلًا عن الرغبة في تحصينه بشرعية تنظيمية قصوى، في ظلّ ما رافقه من تجاذبات داخلية وتعطيلات أثارت جدلًا واسعًا داخل المنظمة وخارجها.