أعلن الاثنين 24 فيفري، وزير السياحة ووزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي، انه لم يتم منذ يوم 1 فيفري، تاريخ انطلاق عمل شركة التصرّف بالأمتعة، تسجيل أي سرقة بمطار قرطاج.
وخلال زيارة تفقدية لفضاء التصرف في الأمتعة بمطار قرطاج، كشف الطرابلسي أن شركة التصرف في الأمتعة شركة عمومية تتبع شركة "اتصالات تونس" التي تملك 85 بالمائة من رأس مالها فيما تعود نسبة 15 بالمائة الى بنوك.
وشدّد على أنّ شركة رفع وتسليم أمتعة المسافرين، وفّرت أعوانا لتنفيذ هذه العمليات نظرا لتشكيات المسافرين على متن رحلات الخطوط التونسية من تكرّر ظاهرة "تأخر وسرقة الامتعة".
ولاحظ "أنّ اختيار الشركة ساهم في تحسين نسق رفع وتسليم الأمتعة والبضائع في المطار، مشير الى أنّ عملية اختيارها تمت "بالمراكنة " وأنّ الخطوط التونسية تبقى مسؤولة عن أمتعة المسافرين" .
يذكر أن بعض الصفحات والمواقع الالكترونية زعمت أن شركة التصرف في الأمتعة هي شركة على ملك زوجة رئيس الحكومة يوسف الشاهد.