اعتبر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، أن "التجاذبات السياسية الحادة في البلاد أدت الى تعطل المشاورات من أجل القيام بتحوير وزاري، خاصة أمام تعليق مشاورات وثيقة قرطاج 2، وهو ما جعل الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين بطيئا، إن لم أقل متعطلا"، وفق تعبيره، داعيا الى المزيد من الحوار، في هذا الخصوص، مع الاطراف الموقعة على اتفاق قرطاج.
وأكد الشاهد في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوضع خاصة على مستوى التركيز على انجاح الموسم السياحي وضمان الاستقرار الامني يتطلب تعيين وزير داخلية، قائلا "عمليا ليس هنالك تعطل في العمل الحكومي، ولكن نحن نرى أنه لا يمكن ان نواصل لفترة أطول بوزير داخلية بالنيابة، وهنالك ضرورة لسد الشغور في وزارة الداخلية".
وأعلن رئيس الحكومة أنه سيقوم خلال الساعات القليلة القادمة بتعيين وزير داخلية جديد يكون متفرغا لمهمته على راس هذه الوزارة، مشيرا الى أن وزير الداخلية المقبل "سيكون شخصية ذات كفاءة عالية وملمة بالملف الامني، وبعيدة عن التجاذبات السياسية، وقادرة على القيام بمهامها بالشكل الامثل، وملتزمة بمواصلة الحرب على الفساد باعتبارها من أولويات الحكومة".
وشدد، في هذا الخصوص، على أن "الحرب على الفساد لم تتوقف"، وان "الحكومة متمسكة بها، رغم وجود اطراف تسعى الى تعطيلها"، حسب قوله، مبينا أن "هناك عدة مسارات قامت بها الحكومة في هذا المجال، على غرار دعم امكانيات القطب القضائي المالي والاقتصادي، وتعزيز الجانب التشريعي الى جانب احالة مئات الملفات على القضاء".
وحول ذهابه الى مجلس نواب الشعب لنيل الثقة حول التحوير بخصوص وزير الداخلية، قال رئيس الحكومة "طبعا سأذهب الى البرلمان".