أعلنت وزارة الصحة خلال ندوة صحفية انعقدت بمقرها اليوم الاثنين، ان مشروع القانون الاساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية سيعرض يوم الاربعاء 15 جانفي الجاري، على جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، من أجل مواصلة النظر فيه والمصادقة النهائية عليه.
ويهدف مشروع القانون الاساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية الى تقنين حقوق المرضى وإرساء نظام قانوني خاص بالمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
ويتمحور مشروع القانون حول تحديد المفاهيم الاساسية على غرار الخطأ الطبي والحادث الطبي والضرر غير العادي، وضبط حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بما يضمن سلامتهم وحقوقهم الاساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج، وإرساء مسار للتسوية الرضائية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المستوجبة.
كما يمكن مشروع القانون من الزامية اللجوء الى الاختبار الطبي لتحديد المسؤولية الطبية من خلال لجنة خبراء يتم تعيينها من ضمن قائمة الخبراء العدليين، وإقرار صيغة للتكفل بالتعويض عن الاضرار المرتبطة بالعلاج في القطاعين العمومي والخاص للصحة على اساس تقاسم الاعباء بين مختلف الفاعلين من خلال احداث صندوق خاص للغرض، علاوة على ملاءمة اجراءات التتبع الجزائي على خلفية القتل غير العمد والجرح على وجه الخطأ على معنى احكام المجلة الجزائية مع خصوصيات الاعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة بما يعزز مناخ الثقة بينهم وبين المرضى.