أقرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ان العجز في النتيجة المحاسباتية الصافية لسنة 2018 البالغ زهاء 2000 مليون دينار يعود الى شراء الغاز الطبيعي بالعملة الصعبة لكنها توقعت تقلص ديوانها خلال 2019 بفعل تحسن سعر الصرف.
ولفتت الشركة في بلاغ ، أصدرته الاثنين، الى أنها تمر حاليا بصعوبات خاصة، على مستوى السيولة، مما يتطلب من الحرفاء في القطاعين العام والخاص تسديد ديونهم التي يفوق حجمها 1650 مليون دينار بما يتيح لها الإستمرارية والوفاء بتعهداتها تجاه مزوديها ».
وأوضحت، ان عملية تحيين الديون التي تمت، يوم 31 ديمسبر 2018، أفضى الى رصد خسائر في حدود 1200 مليون دينار مما يجعل العجز دون تحيين الديون في حدود 800 مليون دينار فقط.
وأكدت الشركة أن سعر صرف الدينار، كبدها، خلال سنة 2018 ، أعباء اضافية في حدود 400 مليون دينار علما وان 70 بالمائة من كلفة إنتاج الكهرباء متأتية من شراء الغاز الطبيعي الذي يقع خلاص أغلبه بالعملة الصعبة وحسب الأسعار العالمية لبرميل النفط.
ووجهت الشركة ديونها الخارجية (القروض) خلال 2018 الى استثمارات بقيمة 1160 مليون دينار شملت حزمة مشاريع من بينها محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة رادس « ج » بكلفة ناهزت 900 مليون دينار وتركيز التربينتان الغازيتان برج العامري / المرناقية بكلفة جملية تناهز 660 مليون دينار.
واشارت الشركة ، في سياق رصدها لنتائج سنة 2019 والتي من المتوقع صدورها خلال الربع الأول من 2020 ، الى توقع تحقيق ربح بقيمة 500 مليون دينار نتيجة تحسن سعر صرف الدينار العام الماضي وذلك وفق تحيين اجرته الشركة لديونها في 31 ديسمبر 2019.