قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت بالحمامات تعقيبا على الوضع السياسي في تونس إن  » التنازل من شيم الكبار و ليس ضعفا ولا بد أن تتحمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب مسؤوليتها في حسم الخلاف وحيال ما آل إليه الوضع السياسي ».
و أشار الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش افتتاح أعمال ملتقى تكويني نقابي حول مقاومة الفساد وحوكمة المؤسسات العمومية إلى أن الوضع السياسي في تونس تجاوز مرحلة الأزمة ليصبح « تعفنا سياسيا وتعفنا للمناخات » بما أضر بتونس وبصورتها مشددا على أن مواقف الاتحاد (المطالبة بتغيير الحكومة)  » ليست مواقف اعتباطية بل هي مدروسة ومتأنية، لا تتغير ولا تباع ولا تشترى ».
وأوضح بخصوص مقاومة الفساد أن الوطنية تحتم الجميع تكريس ثقافة محاربة الفساد بالتعاون مع كل مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة معتبرا أن مشكل البلاد ليس قلة الأموال ولكن حوكمة الموارد والمقدرات.
وأكد الأمين العام للاتحاد على ضرورة أن تتظافر كل الجهود وأن يتم العمل على إصلاح المؤسسات العمومية على المستوى الهيكلي وعلى مستوى البرامج والخيارات والقوانين مبرزا انفتاح الاتحاد على الاصلاح ما إذا توفرت الإرادة السياسية وتم إلغاء عقلية التعاطي مع الملف « البيع من الوهلة الاولى » لان المؤسسات العمومية هي ملك للشعب.
وأضاف أن الاصلاح عمل دؤوب ومحاربة الفساد تحتاج إلى تكريس عقلية وثقافة مجتمعية لا بد أن تتظافر فيها كل الجهود مشددا على ضرورة أن تكون الدولة بكل أجهزتها القاطرة التي تعطي المثل في محاربة الفساد باعتباره مشروعا وطنيا قادر على النهوض بتونس.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة شوقي الطبيب إلى أن الاتفاقية الممضاة مع الاتحاد هي من أنجح الاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة وهو ما يبرز في حرص المركزية النقابية على تنفيذها من خلال تنظيم الورشات والملتقيات التكوينية وطنيا جهويا لفائدة الاطارات النقابية.
وأكد أن الهيئة حريصة على أن يكون النقابيون عيون الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في مؤسسات القطاع العام و الخاص .
وبين أن المؤسسات العمومية، محور الملتقى التكويني بالحمامات، تعيش وضعية صعبة وهو تشخيص متفق عليه، نتيجة غياب اليات ومعايير وسياسات الحوكمة بهذه المؤسسات وهو ما يتطلب من الطرف النقابي بالتعاون مع الهيئة والحكومة انجاز تشخيص موضوعي واتخاذ القرار الملائم بشانها خاصة وأن التقارير تبين أن 70 إلى 80 بالمائة من مشاكل هذه المؤسسات يمكن تجاوزها لو أحكمت حوكمتها.