تقلص الحجم الجملي لاعادة تمويل البنوك تدريجيا ليبلغ 2ر12 مليار دينار، في نوفمبر 2019، مقابل 4ر16 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2018، بفعل الاجراءات التقييديّة، التي اعتمدها البنك المركزي التونسي، في إطار مقاومة التضخم، وفق التقرير المتعلق بالظرف الاقتصادي حول "التطورات الاقتصادية والنقدية، ديسمبر 2019"، الذي نشره البنك المركزي.

وسجّل حجم اعادة تمويل البنوك مستوى قياسيا بمعدل 5ر16 مليار دينار في شهر أفريل 2019.

كما تقلص، بشكل ملحوظ، لجوء البنوك إلى التسهيلات الدائمة للقرض على مدار 24 ساعة ليمر من 4 مليار دينار، خلال أفريل 2019، إلى 806 مليون دينار، في نوفمبر 2019.

وانخفضت نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل طفيف لتصل الى 80ر7 بالمائة، في شهر نوفمبر 2019، مقابل 81ر7 بالمائة، في أكتوبر 2019، وذلك بعد أن سجلت استقرارا في مستوى 83ر7 بالمائة لعدّة أشهر. في الاثناء بقي متوسط معدل عمليات القرض ما بين البنوك مستقرًا عند 75ر7 بالمائة منذ ماي 2019.

وساهم التوجه التقييدي للسياسة النقدية، التي أقرها البنك المركزي منذ سنة 2018، بشكل ملحوظ في التقليص من الضغوطات المتأتية من الطلب وبالتالي تعزيز التباطؤ، الذي شهده نسق التضخم مؤخرا والتخفيف من حدة التوترات على أسواق المالية والصرف.