صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 الامؤرخ في 21 اوت 2015 المتلعق بتدعيم الاسس المالية لبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك ليشمل البنك الوطني الفلاحي.
ويهدف مشروع القانون الى " تعويض عبارة لبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك بعبارة "البنوك العمومية" واحداث لجنة لمراقبة الاصلاح الاداري والهيكلي وللتدقيق تتكون من 7 نواب من مجلس نواب الشعب و3 ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن محكمة المحاسبات وممثلين عن البنك المركزي.
وتضبط مجالس الادارة او مجالس مراقبة البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص هياكل البنك المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والاجراءات الواجب اتباعها وسياسات التحكيم والشروط التحكيمية .
كما تصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي او الكلي عن ديونها من حيث الفوائض التعاقدية وفوائض التاخير. وتتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها واعلام اللجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون بنتائج اعمالها.
وتستثنى من الصلح الديون التي اسندت دون ضمانات او التي تعلقت بتتبعات قضائية من اجل شبهة فساد.