قال الباحث في علم الاجتماع، عبد اللطيف الهرماسي، بعد ظهر الاربعاء بتونس، "ان 58 بالمائة من النساء التونسيات يحملن رأيا مضادا للمساواة في الارث" حسب بحث اجتماعي قام به مع عدد من الاكاديميين في فترات مختلفة ، مشيرا الى "ان الزمن السياسي الذي تمر به تونس لا يسمح بطرح هذه القضايا المعقدة" على حد قوله.
واضاف خلال ندوة حول "الحريات الفردية واخلاقيات المجتمع" نظمها منتدى الجاحظ، "ان المجتمع مازال يحتاج تعميق التوافقات حول المسائل الكبرى المرتبطة بالعقيدة وبالإرث الاجتماعي، قائلا "ان تقرير لجنة الحقوق الفردية و المساواة في الارث فيه الكثير من الافتعال"
وأوضح ان مكامن الافتعال تبرز خاصة في قضية "المثلية الجنسية " مؤكدا عدم وجود حالات اضطهاد فيها حتى تخصص لها اللجنة فصلا كاملا، حسب رايه، مضيفا بالقول "من غير المعقول ايضا عدم تطبيق حكم الاعدام على من اغتصب قاصرا او قام بجريمة قتل"
من جانب اخر اعتبر الباحث في العلوم الانسانية محمد الحاج سالم "ان طرح رئيس الجمهورية لقضية المساواة في الارث في 13 اوت 2017 ورائها خلفيات سياسية"، مشيرا الى انه كان من الاولى ان يقوم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بكل هذه البحوث بالإضافة الى وحدات البحث القانونية والشرعية قبل بعث لجنة في الغرض"
وأكد أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة سيخلق حربا ايديولوجية مستعرة خاصة و ان الجدل نابع عن توضيفات سياسية غير بريئة.
وجدير بالذكر ان الندوة التي نظمها منتدى الحاحظ شهدت غياب لأي عضو من لجنة الحريات الفردية التي تترأسها عضو مجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة، بالاضافة الى غياب اي موقف اكاديمي يساند اللجنة و تقريرها.
وبين عبد الرزاق العياري رئيس مننتدى الجاحظ في هذا السياق انه وقع توجيه عديد الدعوات الا انه تعذر على البعض الحضور و المشاركة في النقاش 
وحول التقرير قال انه لم ياتي بالسبق وانما هو مراكمة لنقاش انطلق منذ اواخر السبعينات، مؤكدا بعض المخاوف من ان يتشابك الجدل بالمسألة الدينية التي مازلت تطرح عديد النقاشات الخطيرة في تونس على حد رايه.
وبين انه لا يجب المكوث في المربعات المُغلقة بالانتصار الى هذا الفكر او الاخر و انما يجب ان يقع طرح قضية المساواة في الارث و الحريات الفردية بكثير من الهدوء.
يشار الى ان لجنة الحريات الفردية و المساواة في الارث هي نتاج لمبادرة رئاسية بمناسبة عيد المراة السابق، وخلص الى عديد النقاط اهمها الحق في الحياة والغاء عقوبة الاعدام، والحق في الكرامة الانسانية والحرمة الجسدية، الحق في الامان والحرية، حرية الفكر والمعتقد والضمير ، تنقيح كل الفصول التي تُفرق بين التونسيين على اساس الخصوصيات الثقافية والدينية. كما تضمن التقرير تجريم كل اعتداء على المقدسات وضرورة حماية الحياة الخاصة والغاء كل الفصول التي تمس منها (الفصل 230 من المجلة الجزائية )، الغاء المهر وعدم ربطه بالبناء الزوجي، والتخلي عن التمييز بين الام والاب في الولاية على زواج القاصر بالإضافة الى المساواة في المواريث.