صوت مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، خلال جلسة عامة استؤنفت على الساعة الحادية عشر صباحا بعد رفعها لعدم توفر النصاب القانوني، لصالح مشروع اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل المخطط الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" . 
وحصل مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي على دعم 97 نائبا في حين اعترض عليه 28 نائبا واحتفظ 26 نائبا باصواتهم .
يذكر ان البنك الافريقي للتنمية سيقرض تونس زهاء 71 مليون يورو لتركيز المخطط الاستراتيجي تونس الرقيمية 2020 وقد جرى في وقت سابق ارجاء تصويت على مشروع قرار بطلب من حركة النهضة .
وقد وقعت تونس والبنك الافريقي للتنمية اتفاق قرض في 21 ديسمبر 2017 يمكن تونس من الحصول على 71،56 مليون يورو (180 مليون دينار) لتركيز المخطط الوطني "تونس الرقمية ".
وترنو تونس من خلال هذا المشروع الى الحد من الفجوة الرقمية الرقمية. وتبلغ كلفة المخطط الوطني "تونس الرقمية" إجمالا 135 مليون يورو (357 مليون دينار) يساهم البنك الإفريقي للتنمية بنسبة 53 بالمائة وتوفر تونس ما تبقي من تمويلات.
ويتضمن مشروع "تونس الرقمية 2020 " تطوير الحوكمة الالكترونية (بوابة الكترونية ورقمنة البريد ونظام معلوماتي للقطاع الصناعي والتجاري ...) بقيمة 109،9 مليون يورو وإرساء منظومة البيانات المفتوحة بقيمة 5،95 مليون يورو.
وتقدر نسبة الفائدة الموظفة على القرض بنحو 0،44 بالمائة على أن يتم السداد على 19 سنة منها 6 سنوات امهال علما وان المشروع يهم الفترة 2018-2022.