انطلق المكلف بتشكيل الحكومة القادمة الحبيب الجملى اليوم الثلاثاء بدار الضيافة بقرطاج، في مشاوراته الرسمية من أجل تشكيل الحكومة، باجراء أول لقاء له مع وفد من حزب قلب تونس يترأسه نبيل القروى.

وأكد الحبيب الجملى في تصريح إعلامي قبيل الانطلاق في المشاورات أنه سيلتقي في مرحلة أولى مع ممثلي الأحزاب السياسية، وفي مرحلة ثانية مع ممثلى المنظمات والكفاءات الوطنية .

تجدر الاشارة الى أن الجملى أفاد في تصريحات اعلامية سابقة بأن المشاورات ستشمل كل الاحزاب دون استثناء الا من يستثني نفسه، وستتم حسب ترتيب هذه الأحزاب وفق عدد المقاعد المتحصل عليها في مجلس نواب الشعب، مضيفا أنه سيستند الى مقياسي النزاهة والكفاءة وسيحافظ على استقلاليته، حسب تعبيره.
في المقابل ، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (الجهة السياسية التى اقترحت الجملى لتشكيل الحكومة) إن "تقديراته تشير إلى أن حزب قلب تونس غير مشمول بالمشاركة في الحكومة وفاء من الحركة لوعودها التي قدمتها سابقا".

كما افاد الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري، بان "النهضة ليست في تفاوض مع حزب قلب تونس ولن تذهب في التفاوض معه " قائلا في هذا الصدد انه "لرئيس الحكومة المكلف في اطار مشاوراته ومرجعياته ان يجرى مفاوضات مع الاطراف السياسية وذلك من اجل تشكيل حكومة كفاءات".

وكانت حركة النهضة قد أكدت في اكثر من مناسبة اثر نتائج الانتخابات التشريعية والتى تحصلت فيها على أكبر عدد من مقاعد البرلمان (52 مقعدا) أنها لن تتحالف مع حزب قلب تونس، الا أنه خلال الجلسة الافتتاحية بمجلس نواب الشعب صوت نواب قلب تونس لفائدة مرشح حركة النهضة لخطة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مما فتح باب التأويلات بأن التحالف البرلماني سيتلوه تحالفا خلال حكوميا بين الحزبين.

من جهة اخرى أكد الغنوشي في تصريحات اعلامية أن إختيار ترشيح الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة جاء بناء على أدائه الإقتصادي خلال مشواره المهني سواء في مؤسسات الدولة أو المؤسسات الخاصة، وأن الحركة ترى أنّه قادر على النهوض بالإقتصاد الوطني، فضلا عن ما يتمتّع به من نزاهة وخلق، وفق تصريحه.
وأشار إلى أنّ النهضة لا تسعى إلى وجود مكثف في الحكومة المقبلة بقدر سعيها إلى أن تكون الحكومة ممثلة لأوسع طيف سياسي ممكن شريطة أن يكون التمثيل من خلال الكفاءة والنزاهة وليس على أساس الإنتماء الحزبي.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلم يوم 15 نوفمبر الجارى الحبيب الجملي الذى اقترحته حركة النهضة باعتبارها الحزب المتحصل على اكثرعدد من مقاعد البرلمان، رسالة التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.

وينص الفصل 89 من الدستور، على أنه وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة.
وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.

وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.