استعرض مجلس ادارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه الدوري اليوم الاثنين، آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، حيث أشار إلى ضعف نسق النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن لا يتجاوز نسبة 1,4 بالمائة لكامل سنة 2019، نتيجة ضعف أداء القطاعات الموجهة للتصدير والقطاعات الاستخراجية.
وسجّل المجلس وفق بيان له، استقرار نسبة التضخم في حدود 6,7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، في شهر سبتمبر 2019 تبعا للانفراج النسبي لأسعار المواد الغذائية والخدمات.
كما واصل التضخّم الأساسي (تضخّم المواد في ما عدى المؤطّرة والطازجة) تراجعه خلال نفس الشهر لينخفض إلى 6,9 بالمائة، مقابل 7 بالمائة في شهر أوت 2019 وعلى مستوى القطاع الخارجي، أشار المجلس إلى استمرار تقلص عجز ميزان الدفوعات الجارية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، أي 6,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة المنقضية وذلك بفضل تباطؤ نسق توسع العجز التجاري إضافة إلى الزيادة الملموسة للعائدات السياحية وكذلك تحويلات التونسيين بالخارج.
ومن جانبها، شهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية دعما هاما لتبلغ 18.506 مليون دينار (م د) أو 104 أيام توريد بتاريخ 25 أكتوبر الجاري مقابل 13.974 م.د أو 84 يوما في موفى سنة 2018.
كما تواصل تحسن سعر صرف الدينار إزاء الأورو والدولار، على وجه الخصوص، في علاقة بارتفاع مستوى السيولة على سوق الصرف.
وفي سياق آخر، اطلع المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية وعلى توصيات اللجنة الدائمة للتدقيق كما نظر في الإجراءات الجديدة المتعلقة بدعم الرقابة و تعزيز الإمتثال لمعايير الحوكمة.
ولاحظ المجلس في ختام أشغاله، أنّ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المنتهجة من قبل البنك المركزي في الفترة الأخيرة قد ساهمت في تحقيق الأهداف المرسومة وذلك من خلال التحسن الذي عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية لاسيما على مستوى التضخم والعجز الجاري وحجم إعادة التمويل.
وأكّد أنّه لا بدّ من تظافر كل الجهود للرفع من نسق النمو بوضع السياسات الاقتصادية اللازمة حتى يمكن تحقيق نمو سليم واستعادة التوازنات الكبرى للاقتصاد، وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.