قرّر مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، اليوم الاربعاء، تنفيذ "يوم غضب" وطني بعد غد الجمعة 27 سبتمبر، يتضمّن وقفات إحتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار "لا للإعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء".
كما أعلن المجلس، في بيان له صدر إثر انعقاده بصفة طارئة اليوم على خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
وأشار أيضا إلى أنّه سيتمّ إعلام المنظّمات الدولية والإقليمية، والمقرّر الخاص لدى منظّمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة، ولجنة حقوق الإنسان بها، ب"الاعتداءات على المحامين، وانتهاك حقّ الدفاع"، معلنا، في الآن نفسه، "رفضه القطعي دعوة المحامين المحالين الحضور لدى التحقيق، وذلك دفاعا عن مبدأ حصانة المحامي بمناسبة أدائه لمهامه على معنى الفصل 105 من الدستور والفصلين 46 و47 من المرسوم عدد 20 المنظّم لمهنة المحاماة.
واستنكر مجلس هيئة المحامين ما وصفه ب"الإعتداءات التي طالت هيئة الدفاع بمقرّ المحكمة الإبتدائيّة بتونس، تبعا لتدخّل قوات الأمن بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1"، مندّدا بما وصفه بـ"الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، عبر الإحالات العشوائيّة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف، في مواصلة للتعاطي غير المسؤول مع هذه الأزمة".
وبعد أن حذّر من خطورة تعمّد البعض تعطيل مرفق القضاء، وتسليط ضغوطات على الجهات القضائيّة المختصّة، ورهن استمرارية المرفق بشروط مسبقة، وذلك بإحالة المحامين، عبر المجلس في بيانه، عن تضامنه المطلق مع هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، معتبرا أنّ "المسّ بأعضائها هو اعتداء على المحاماة"، ليعلن دعمه لها، وتبنيه "لمطلب التسريع في كشف حقيقة الاغتيالات السياسيّة والجهاز السرّي والفصل في جميع الشكايات المقدّمة في الغرض".
وكان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، محمد الهادفي، قد صرّح في وقت سابق لـ(وات)، بأنه تم إعلام الفرع بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، مضيفا أن الأمر اقتصر على مجرد إعلام فقط.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.
كما أعلنت عن شروعها في فتح "تحقيق شعبيّ"، بعد رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري.
جدير بالإشارة أن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، قد دعا، اليوم الاربعاء، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف إلى المضي في إتمام إجراءات التحقيق بخصوص أحداث المحكمة الابتدائية التي حصلت يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، داعيا هياكل المحامين لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد جملة المحامين، ومن ضمنهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين قال "إنهم احتلوا مكتب وكيل الجمهورية الخميس الفارط لساعات".
وأوضح أن جمعية القضاة تراعي العلاقات الكبيرة التي تجمع المحامين بالقضاة، ولكن ما حصل بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس الماضي، جعلها تتخذ قرار الاضراب.
من ناحيتها، اعتبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان لها، أن "تعمد جمع من المحامين التهجم"، على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد اقتحام مكتبه بالقوة، والاعتصام به، وتعمد الإضرار بمحتوياته، وإخراجه منه والاعتداء عليه، تمثل جميعها "اعتداءات مدبّرة لا يراد منها كشف الحقيقة أو تحقيق العدل بل إخضاع القضاء واستعماله كطعم في إطار الحملات الانتخابية لبعض المحامين المتسيسين".