قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، اليوم الأربعاء ان اختيار مورو للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية سيجّمع أصوات "النهضاويين" قائلا "نحن ندعم مرشحنا ونامل الا يعول باقي المتنافسين على خزاننا الانتخابي والنهضة ليست "صندوق دعم لاحد ."
وذكر الهاروني في ندوة صحفية في مقر الحركة بالعاصمة، ان القيادي بالحركة عبد الفتاح مورو، (71 عاما ورئيس البرلمان بالنيابة والنائب الأول لرئيس النهضة)، والذي زكّاه اعضاء مجلس الشورى الليلة الماضية ليكون مرشح الحزب للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية، "وافق على الترشح لهذا المنصب وأكد التزامه بقرارات الحركة".
واضاف ان مورو، سيلتقي اليوم الأربعاء رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي قال انه "تنازل له عن حقه في الترشح لهذا المنصب واقترحه بدلا عنه"، وهو ما صادق عليه مجلس شورى الحركة، الليلة الماضية، بـ 98 صوتا مقابل احتفاظ 5 أعضاء ودون تسجيل أية اعتراض.
وشدّد على أن النهضة خرجت اثر هذا التصويت الداخلي حول ترشيح مورو للسباق الرئاسي المقبل "موحدة و قوية"، مضيفا أن هياكل الحركة ومختلف مكاتبها تعمل على إعداد ملف ترشح عبد الفتاح مورو و جمع التزكيات الضرورية لذلك ،دون أن يحدد موعد تقديم ملفه الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأنواع هذه التزكيات.
وتنتهي آجال تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لدى هذه الهيئة بعد غد الجمعة 9 اوت على الساعة السادسة مساء. 
ولحركة النهضة في مجلس نواب الشعب الحالي 68 نائبا الى جانب كما ان لها العشرات من المستشارين البلديين المنتخبين.
ولاحظ الهاروني ان عبد الفتاح مورو،(محامي) وهو من مؤسسي حركة النهضة قبل نحو 50 عاما، "له طبيعة توافقية وشعبية داخل الحركة و لدى عموم التونسيين"، مؤكدا ان مجلس شورى الحركة" تحمل مسؤولية تاريخية في هذا الاختيار واتخذ كذلك قرارا يرضي ابناء الحركة التي راهن البعض على شق صفوفها او عملوا عل ذلك ولكنهم فشلوا في مسعاهم ".
وكان تصويت سابق داخل مجلس شورى النهضة، في دورته الاستثنائية الثلاثين والذي تم ليلة السبت الماضي، اظهر أن 45 من أعضاء مجلس الشورى (150 عضوا) يؤيدون تقديم النهضة لمرشح من داخلها للتنافس في السباق الانتخابي الرئاسي مقابل دعم 44 عضوا آخرين لفائدة مرشح من خارج الحركة وهي اغلبية ضعيفة وفق الهاروني مما استوجب مزيد من التشاور .
من جهة اخرى رئيس مجلس الشورى ان حزبه "لم يجد مرشحا توافقيا للرئاسيات يمكن دعمه " مضيفا انه كان لهذا المعطى "اهمية وتأثيرعلى قرار أعضاء مجلس الشورى في اختيار تقديم مرشح من داخل الحزب" مشددا على انه "لم يكن ممكنا ممارسة منطق الحياد في رئاسيات 2019 " كما كان الحال في الانتخابات الرئاسية السابقة والتي جرت خريف سنة 2014.
وردا على سؤال حول إمكانية "تغوّل حزبه وسيطرته على الرئاسات الثلاث، في البرلمان و الحكومة و في قصر قرطاج قال الهاروني ان "النهضة لن تعيد الخطأ الذي وقع فيه حزب نداء تونس سنة 2014 في الحرص على تولي الرئاسات الثلاثة قائلا "سنواصل سياسة التوافق بعيدا عن الهيمنة والتغول" ودعا في هذا الصدد التونسيين الى التصويت بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 
ويجري التصويت للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الدورة الاولى يوم 15 سبتمبر المقبل اما الانتخابات التشريعية فستجري يوم 6 اكتوبر 2019.
وتعليقا على وجود معارضات من خارج تونس لمشاركة النهضة في المنافسة على كرسي قرطاج ، قال الهاروني ان "قرار المشاركة في السباق الرئاسي قرار اتخذه مجلس شورى الحركة بعيدا عن أية املاءات " مشددا على عدم "وجود فيتو" من الدول الديمقراطية وخلاف ذلك لا يعنينا "
واكد في ذات الصدد ان حركة النهضة "جزء من النجاح السياسي الديمقراطي في تونس ومن حقها أن تنافس على منصب الرئاسة وقد اختارت لذلك شخصية منفتحة و من الدولة وهو عبد الفتاح مورو".