وضعت قيادة الجيش الجزائري خارطة طريق تتألف من 4 بنود، للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وذلك في مقال تحت عنوان "على نهج الشرعية الدستورية" نشرته في "مجلة الجيش".
وأكدت القيادة العسكرية أن المخرج من الأزمة يجب أن يمر من خلال التمسك بالشرعية الدستورية وحوار جاد بين مختلف الأطياف وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وانتخاب خليفة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة في أقرب وقت.
وجاء في المقال أن قيادة الجيش متمسكة بـ"موقف مؤسستنا (العسكرية) القاضي بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية، التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن".
والشرعية الدستورية التي تذكر بها قيادة الجيش الجزائري في كل مناسبة هي رفض غير مباشر لمطالب الخروج عن أحكام الدستور الحالي والدخول في مرحلة انتقالية مفتوحة أو تورط المؤسسة العسكرية في إدارة الشأن السياسي مع التعهد بمرافقة أي حل توافقي.
وأوضحت مجلة الجيش أن أي انتخابات يجب أن يسبقها كأولوية "جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن، إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع".
وأشارت إلى أن هذا الخيار من شأنه أن "يختصر وقت الأزمة ويتيح طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة".
أما الركيزة الأخرى للخارطة التي يتبناها الجيش فهي "إحاطة هذه الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة (الحوار) بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات" وتحل محل الحكومة في الإشراف على الانتخابات.
وحسب مؤسسة الجيش، فإن هذه اللجنة هي "أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب بلادنا الدخول في متاهات يصعب الخروج منها".
وتزامنت هذه التصريحات الجديدة من قيادة الجيش مع مظاهرات بعدة مدن، في الجمعة الـ16 للحراك، رفضا لاستمرار رموز نظام بوتفليقة، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بقاءه في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة.
والخميس، أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في خطاب له، أنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد، بناء على فتوى للمجلس الدستوري الذي ألغى انتخابات يوليو المقبل، كما دعا الطبقة السياسية إلى مشاورات لتهيئة ظروف توافقية من أجل تنظيم انتخابات في أقرب الآجال.