أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية، وهي:
مشاريع القوانين:
-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس.
-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه.
-مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة.
-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته.
مشاريع الأوامر الحكومية:
-مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
-مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية وضبط مشمولاتها وطرق تسييرها.
-مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: جرجيس، جرجيس الشمالية وبوغرارة من ولاية مدنين.
-مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية باردو من ولاية تونس.
-مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس – جلمة (جزء معتمدية السبيخة من ولاية القيروان)..
-مشروع أمر حكومي يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1115 لسنة 2000 المؤرّخ في 15 ماي 2000 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة ولازمة لإنجاز القسط الخامس لسدّ سيدي البراق.
-مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية بورويس من ولاية سليانة لازمة لبناء سدّ تلي على وادي الدمايم.
-مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرّخ في 24 جانفي 2000 والمتعلّق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
-مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
-مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرّة أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية.