صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، الاربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره 641 مليون و200 الف دينار، ب128 صوت لصالح المشروع واحتفاظ 6 نواب باصواتهم واعتراض نائب واحد.
ويأتي هذا الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الشركة تنفيذا لقرار مجلس الادارة "اعادة هيكلة الأموال وتثبيتها في حدود مبلغ 657 مليون و129 الف دينار والدعوة الى الشروع في الاجراءات الخاصة بادراج عملية اعادة هيكلة راس مال الشركة بصفة نهائية في اطار مشروع قانون" وذلك على اثر تقرير مراقب حسابات الشركة الذي أبدى تحفظا على القوائم المالية للشركة لسنة 2013 تتمثل أساسا في اعتماد معالجة محاسبية افضل لمجموع منح الاستثمار والهبات المتأتية من الدولة.
وستمكن هذه العملية من تدعيم التوازن بين الاموال المخصصة من الدولة والاصول الثابتة للشركة. وستمكن تثبيت هذه الاموال من المحافظة على التوازنات المالية للشركة والمعادلة بين الموارد والاستعمالات.
وستتم عملية الترفيع في الاموال عبر ادماج مبلغ 261 مليون و381 الف دينار بعنوان الاموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 الى سنة 1999 وادماج مبلغ 269 مليون و656 الف دينار بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 الى سنة 2013 وادماج مبلغ 110 مليون و161 الف دينار بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.
ويتضمن مشروع القانون المعروض فصلا ثانيا يمكن من تجاوز العبء الجبائي الذي يمكن ان ينجر عن عملية الترفيع في الأموال المخصصة بعنوان الضريبة على الشركات على غرار ما تم اعتماده بالنسبة لمنشآت عمومية مماثلة خاصة بالنظر الى الوضعية المالية للشركة.