كشفت وزارة التجارة ، اليوم  الأربعاء،  ان التقارير اليومية  تؤكد انتظام التزويد بالزيت  النباتي المدعم بعد توصل  الحملة الرقابية الوطنية التي نفذت يوم 16 ماي 2019 الى اتخاذ حزمة إجراءات عقابية ضد المخالفين وقرر السلطات المركزية والجهوية الاشراف على عمليات التوزيع.
وأكدت الوزارة ، في بلاغ لها ، انتظام التزويد بجميع الولايات وخاصة المناطق الشعبية التي تشهد كثافة سكانية عالية علما وانه تم وضع برامج خصوصية لضخ الكميات الضرورية من هذه المادة بالمناطق الشعبية والتنسيق مع السلط والمجتمع المدني بالجهة لتأمين انتظامية التزويد بالمناطق التي تشهد نقصا .
وانتهت الحملة التي شارك 76 فريق من المراقبة الاقتصادية الى  حجز 25 الف لتر من الزيت المدعم عقب اجراء 391 زيارة مراقبة لوحدات التعليب وتجار الجملة وتجار التفصيل ورفع عدد71 مخالفة اقتصادية.
وقررت الوزارة تنظيم حملات رقابية يومية بمسالك التوزيع ومسالك الاستعمالات المهنية والمخازن العشوائية وتخصيص فرق للمتابعة عمليات التوزيع تحت اشراف فرق المراقبة الاقتصادية وادراج عملية التوزيع ضمن مهامها اليومية.
وأعلنت الوزارة انه تمت مراقبة عدد 42 وحدة تعليب وأسفرت عن رفع عدد 09 مخالفات اقتصادية تعلقت بالاخلال بتراتيب الدعم و تمثلت في ( عدم تحيين دفتر حركية الزيت المدعم أي عدم تدوين الشراءات والبيوعات ...) 
واسفرت عملية مراقبة عدد 391 تاجر جملة وتفصيل عن رفع عدد 62 مخالفة اقتصادية تعلقت ايضا بالاخلال بتراتيب الدعم وتمثلت اغلب المخالفات في( اخفاء بضاعة والبيع المشروط  وعدم تحيين دفتر حركية الزيت المدعم من طرف اغلب تجار الجملة..) 
وتعكلف مصالح الوزارة على التحرى لاتخاذ قرار لايقاف تزويد وحدة تعليب بولاية بن عروس بالزيت المدعم لمدة شهرمع احالة حصتها الى وحدة تعليب اخرى قصد تصنيعها وضخها في السوق.
ومنعت مصالح الرقابة 13 تاجر جملة من التزود بمادة الزيت المدعم بعد تحرير المحاضر الاقتصادية واحالتها للقضاء وسيتم تضمين طلبات بخطايا مالية كبيرة تتراوح بين الفي دينار ومائة الف دينار واقتراح عقوبات سجنية في حق البعض تتراوح بين الشهر وسنة سجنا.