تمسكت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط بقرار غلق محطات بيع الوقود، في كامل تراب الجمهورية غدا الجمعة 12 افريل اثر فشل جلسة تفاوض، انعقدت عشية اليوم الخميس بتونس، في التوصل إلى اتفاق بين الغرفة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى بشان الزيادة في هامش الربح، حسب ما اعلن عنه وزير الصناعة سليم الفرياني.
وأضاف الفرياني "أن ممثلي الغرفة رفضوا مقترح الوزارة برمجة زيادتين إضافيتين في هامش الربح، خلال الأشهر القادمة، وتمسكوا بالتالي بتنفيذ الإضراب وتعليق نشاط محطات بيع الوقود".
وكانت الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، قد قررت، يوم 5 افريل اثر اجتماع مكتبها التنفيذي، تعليق نشاط محطات بيع الوقود لمطالبة الوزارة بتطبيق الإجراءات الضرورية للتكفل بكلفة الزيادة في أجور العاملين في القطاع، بعنوان سنة 2018 مع الأثر الرجعي لهذه الزيادات وسنة 2019 تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها".
وأشار الفرياني إلى أن الغرفة المذكورة كانت انتفعت بزيادة في هامش الربح إثر الزيادة الأخيرة في المحروقات يوم 31 مارس الماضي، مؤكدا أن هذه الزيادة والزيادتين المقترحتين في اجتماع اليوم كافية لتغطية الزيادات المطلوبة في أجور العاملين في محطات بيع الوقود.
وذكر وزير الصناعة بأن الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط، من بين الغرف التي لم تلتزم بتفعيل الزيادة في أجور العاملين في القطاع، طبقا للاتفاقات بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وشدد الفرياني على سعي الوزارة وحرصها من خلال الحوار المتواصل مع شركائها الاجتماعيين على حلحلة هذه الوضعيات، داعيا إلى مراعاة المالية العمومية والتوازنات المالية للدولة.
وأوضح أن أية زيادات من شأنها الزيادة في نفقات الدعم وبالتالي التاثير على توازن ميزانية الدولة.
ويأتي قرار الغرفة غلق محطات بيع الوقود تزامنا مع اضراب تنفذه الجامعة العامة للمهن والخدمات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كامل يوم 12 أفريل الجاري بمختلف محطات بيع الوقود بكامل أنحاء الجمهورية، بعد فشل التوصل الى اتفاق مع الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط وامضاء الملحق التعديلي المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2018- 2019 لفائدة العاملين في هذا القطاع.
كما ينفذ العاملين في قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات، يومي 12 و13 أفريل الجاري اضرابا بكامل تراب الجمهورية.