دعا القيادي في حركة النهضة والنائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، إلى مراجعة الدستور التونسي في اتجاه إعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، معتبرا أنه من الأفضل القيام بذلك بعد الاستحقاق الإنتخابي المقرر هذه السنة.
وفي حوار له على قناة الميادين، أرجع مورو مساندته لتعديل الدستور إلى أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار أن النظام البرلماني مرتكزه هي الأحزاب.
وقال عبد الفتاح مورو إن الأحزاب المؤثثة للبرلمان هي أحزاب مستجدة ودخلت دون خبرة سابقة وهو ما أثّر على المشهد السياسي.
وشدّد على أن الأحزاب الجديدة لا تستطيع أن يكون لها أداء إيجابي يجعلها مؤهّلة لأن تقود البلد في مرحلة جديدة كالتي نعيشها اليوم، مبينا أن النظام البرلماني يصلح للبلاد التي حظيت فيها الأحزاب بموقع قوي وأصبحت لها تقاليد ولها خيارات تميّز بعضها عن بعض.