أفاد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، بأن الهيئة لم تتلق سوى شكايتين تتعلقان برفض جهاز قضائي طلب النفاذ إلى المعلومة، مبينا ان هاتين الشكايتين تقدمت بهما جمعية القضاة التونسيين للحصول على المحاضر التي تهم معايير إجراء الحركة القضائية.
وأكد الحزقي، خلال يوم دراسي تمحور حول الرقابة القضائية على حق النفاذ للمعلومة، أنتظم بمبادرة من اتحاد القضاة الإداريين وهيئة النفاذ إلى المعلومة، أن حق النفاذ الى المعلومة كفله الدستور ونظمه القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، وهو حق أساسي لتكريس الديمقراطية ومكافحة الفساد، وتمكين المواطن من المساهمة الفعالة والمباشرة في الحياة العامة.
وأوضح أن النفاذ إلى المعلومة يقوم على مستويين اثنين، يتعلق الأول بالنشر التلقائي للمعلومة من قبل الهياكل العمومية (علما وأن الهيئة تضطلع بدور رقابي عليها)، ويتعلق المستوى الثاني بالنفاذ إلى المعلومة بطلب، حيث لا يتوجب على الهيكل العمومي في بعض الحالات نشر المعلومات إلا بتقديم طلب في الغرض على غرار محاضر الجلسات.

واعتبر الحزقي، أن الهدف الأساسي من الحصول على المعلومة، هو جعل الهياكل العمومية تعمل في مناخ يتسم بالشفافية من ناحية، وتنمية ثقة المواطن في تلك الهياكل من ناحية أخرى، مضيفا أن النصوص والقوانين التي تنص على حق النفاذ إلى المعلومة تتطلب وجود ضمانات، أهمها الضمانات القضائية التي من شأنها أن تمكن من ممارسة هذا الحق والدفاع عنه، وفق تعبيره.
وصرح وليد الهلالي رئيس إتحاد القضاة الإداريين، من جهته، بأن تحديد اختصاص كل من هيئة النفاذ الى المعلومة والمحكمة الادارية (التي تختص في مادة تسليم الوثائق الإدارية سواء على مستوى الاستعجالي أو على مستوى قضاء الأصل) ظلت محل خلاف بين وجهات النظر القانونية، مشيرا الى أن اليوم الدراسي يعد مناسبة هامة للنقاش وتوضيح الرؤية لدى المتقاضين الذين يرغبون في استلام الوثائق سواء من قبل المحكمة الادارية أو هيئة النفاذ الى المعلومة.