نفت الإدارة العامة للديوانة ما تمّ ترويجه من أخبار حول الاستيلاء على مخزن البضائع المهرّبة الذي ضبطته إدارة الابحاث الديوانية بمدينة الجمّ على خلفيّة قضيّة تهريب أموال بالعملة الأجنبية إلى الخارج فاقت قيمتها 200 مليون دينار.
وأوضحت أنّ هذا الخبر لا أساس له من الصحّة مع الإشارة إلى أنّ مصالح الديوانة سبق أن اتخذت الاحتياطات اللازمة قصد تأمين المخزن بالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة.
وأشارت الإدارة العامة للديوانة إلى أن المصالح الديوانية المختصة تتولى استكمال الإجراءات القضائية المستوجبة للتصرف في المحجوز.
يذكر أنّّ إدارة الأبحاث الديوانية كانت قد باشرت خلال الأسبوع المنقضي قضية ديوانية متعلقة بتهريب أكثر من 200 مليون دينار إلى الخارج وذلك في إطار تعقبّ شبكات تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج و غسيل الأموال وقد نجحت في إماطة اللثام عن شبكة متورطة في تهريب هذه الأموال من العملة الأجنبية تمّ تحويلها إلى الخارج عن طريق فرع بنكي بالجمّ وإيداعها بحسابات بنكية بكلّ من الصين ودبي وتركيا.
وقد أفضت الأبحاث إلى تحديد المشتبه به الرئيسي وهو تاجر أصيل الجهة تعمّد استعمال تصاريح مدلّسة لعمليات توريد صوريّة وقدّم للبنك نسخ من فواتير ووصولات خلاص مفتعلة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها مطلقا وقد تحصّن هذا الأخير بالفرار كما تمّ ضبط مخزن يحتوي على بقول ومصبرات غذائية وفواكه جافة مهرّبة بلغت قيمتها 5 ملايين دينار.