ذكر رئيس جامعة تونس المنار، فتحي السلاوتي، الأربعاء، أن اجراءات قانون الصرف، التي لا تمكن الباحثين من فتح حسابات بالعملة الصعبة، تحول دون حصولهم على تمويلات دولية لمساندة مشاريع البحث العلمي في تونس.
واعتبر السلاوتي، خلال الدورة الثالثة للبحث العلمي الملتئمة ببادرة من جامعة تونس المنار بمدينة العلوم، أن هيئات مانحة دولية من بينها المفوضية الأوروبية تشترط على الباحثين فتح حسابات بالعملة الصعبة لمتابعة صرف الاعتمادات الخاصة بمشاريع البحث الممولة، في حين يعيق قانون الصرف في تونس القيام بالاجراء المذكور.
واشار، الى أن انخفاض ميزانيات هياكل البحث العلمي من 4,2 مليون دينار خلال سنة 2015 الى 2,4 مليون دينار خلال سنة 2018 دفع بالجامعة الى السعي الى الانتفاع من التمويل الخارجي، اذ تم الحصول على تمويلات بقيمة 26,7 مليون دينار أي ما يعادل 11 مرة لحجم التمويل العمومي المخصص لهياكل البحث العلمي.
وتستأثر جامعة المنار ب 129 وحدة بحث، تضم فرقا من الباحثين في مختلف الاختصاصات ويساوي عدد هذه الوحدات ربع مجموع الوحدات البحثية في تونس، وفق ما أبرزه المسؤول، مشددا على أن الباحثين يعملون في ظروف صعبة في ظل نقص التمويل العمومي.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس في مداخلته، ان الوزارة تواصل منذ عامين انجاز استراتيجية لتطوير أداء البحث العلمي في تونس، مذكرا أن المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية ترتكز على دعم مشاريع البحث العلمي التي تخدم أولويات البلاد الاقتصادية والتنموية.
واشار الى وضع معايير ثابتة في اختيار المشاريع الممولة بالاعتماد على قيمتها المضافة واثرها في المناخ الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا الى أن الوزارة تتولى حث المؤسسات الخاصة على تمويل مشاريع البحث العلمي في الوقت الذي تكتفي فيه الدولة لوحدها تمويل نسبة 90 بالمائة من مشاريع البحث العلمي.
وأضاف، ان قدرة مؤسسات القطاع الخاص على النمو تبقى رهين انخراطها في مشاريع التجديد التقني والعلمي، ذلك أن ربط الباحثين بالاندماج في احتياجات المؤسسات سيدعم قدرتها التنافسية وسيزيد من تشغيلية الباحثين في ظل عجز الجامعات على انتداب آلاف الدكاترة للتدريس بها، وفق رأيه.
ويشار الى أن الدورة الثالثة للبحث العلمي سجلت حضور ما يزيد عن ال200 باحث جلهم ينشط في مشاريع بحثية بمؤسسات علمية تابعة لجامعة تونس المنار.