أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ نشر منذ قليل عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك على وجوب اعتماد الشفافية والمصارحة والوضوح في التحقيقات الجارية والإسراع بكشف كلّ ملابسات كارثة وفاة 11 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة الأولى باعتبارها من نوعها في مستشفياتنا العموميّة، وتقديم الحقيقة للشّعب سواء كانت تقصيرا أو خطأ طبّيا أوعملا إجراميّا، وعدم التردّد في تحميل المسؤوليات أو في اتّخاذ كلّ الإجراءات القانونية ضدّ كلّ من يكشف عنه التحقيق.
وذكّر البلاغ بأنّ الاتحاد سبق أن دقّ ناقوس الخطر أمام تردّي أوضاع المستشفيات العمومية ودعا إلى التسريع بإنقاذها، ويجدّد مطالبته الملحّة بإصلاح قطاع الصحّة العمومية وتخليصه من سياسة التدمير الممنهج التي تمارس عليه منذ عقود، مؤكّدا على أنّ المستشفى العمومي هوالخط الأمامي لضمان الأمن الصحّي للتّونسيات والتونسيين باختلاف أعمارهم وجنسهم وجهتهم وانتمائهم الطبقي، وهو مايستوجب التعجيل بإصلاحه قبل فوات الأوان، وإنّ الصحّة في تونس قد أصبحت تفتقر إلى رؤية إصلاحيّة استراتيجية واضحة وتعاني من نقص فادح في الموارد البشرية اللازمة والتمويلات الضرورية والتجهيزات الحيويّة وإنّ تأهيل القطاع الصحّي العمومى يجب أن يشمل ضرورة الخطوط الثلاث وخاصة الخط الأوّل، ومنه مراكز الصحّة الأساسية، لكونه يهم الجانب الوقائي لذا من الحيوي الاعتناء به وذلك بتوفير المعدات والموارد البشرية من أطباء وإطار شبه طبّي.