إشترك في الشروق
إياد الدهماني: وجود "العتبة" الانتخابية من عدمه ليس مقياسا لنزاهة الانتخابات
تاريخ النشر : 17:38 - 2019/02/19
قال الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، اليوم الثلاثاء، إنّ موضوع العتبة الانتخابية موضوع "بسيط" يتعلق بتعديل القانون الانتخابي وهو آلية معمول بها في سائر دول العالم، مبيّنا أنّ مسألة التنقيح طرحت أمام الرأي العام والقرار أصبح اليوم بيد مجلس نواب الشعب.
وأوضح الدهماني، في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء والمخصصة لتنقيح القانون الانتخابي، أن الحكومة تقدّمت بمشروع تنقيح القانون الانتخابي منذ أكتوبر 2018، أي قبل سنة من الاستحقاقات الانتخابية .
ودعا إلى عدم مغالطة الرأي العام بالحديث عن تزوير الانتخابات عبر الترفيع في العتبة، مبينا أنّ تونس أخذت طريقا لا رجعة فيه نحو الديمقراطية، وأضاف قوله إنّ الديمقراطية لا تعني الإقصاء وإنّ عهد تزوير الانتخابات انتهى.
وأوضح أن وجود العتبة من عدمه ليست مقياسا لنزاهة الانتخابات وإنما هي خيار لتنظيم العملية الديمقراطية، معتبر أن دليل ذلك أنّ أطرافا سياسية في البرلمان كانت تطالب سابقا بالعتبة وتعتبرها ضرورة، وفق تعبيره. وأضاف قوله "ولئن كانت العتبة تمسّ بالمشاركة ونحن نتفهم ذلك، إلا أن الاتهام بالتزوير كلام غير عقلاني ويدخل في إطار المزايدات".
من جهة أخرى عبّر الدهماني عن "تفهّمه" لتحوّل المجلس إلى منبر للحملة الانتخابية، سواء للمعارضة أو للحكومة، التي قال إنه يمكن لها أن تدافع أيضا عن نفسها وأن تعدد ما حققته من مكاسب، منتقدا أن يتمّ تحويل الجلسة العامة لمهاجمة الحكومة.
وقال إنّ "المعارضة ليست أكثر ديمقراطية من الآخرين وأنه لا أحد وصي على الديمقراطية التونسية بالنظر إلى أنّ الجميع ملتزم بالدستور"، وانتقد ما وصفه بـ"الضجيج السياسي" الحاصل، معتبرا أن غايته التشويش لا غير.
وذكر الدهماني في هذا الصدد بأنّ ممارسة العمل السياسي هو من حق الجميع، وقال إنه يحقّ للمساندين للحكومة تأسيس حزب، غير أن الإشكال يطرح عندما يتمّ استعمال أجهزة الدولة، وهو ما لم يحصل، وفق تعبيره، مطالبا من له دليل على ذلك بالذهاب إلى القضاء.
يذكر أنه تمّ رفع الجلسة العامّة على أن يقع استئنافها غدا الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا، وتمت أيضا دعوة رؤساء الكتل إلى لجنة التوافقات للتوافق حول مقترحات التعديل الواردة بشأن القانون الإنتخابي.
ويشار إلى أنّ نُوّاب المعارضة أكدوا أن تنقيح القانون الانتخابي عن طريق تغيير فصل فيه يهم العتبة الانتخابية لتصبح 5 بالمائة، عوضا عن 3 بالمائة، مردّه "فشل" أحزاب تعتبر نفسها "كبيرة" في الحكم ومحاولتها الترويج إلى أن هذا الفشل سببه النظام الانتخابي.
قال الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، اليوم الثلاثاء، إنّ موضوع العتبة الانتخابية موضوع "بسيط" يتعلق بتعديل القانون الانتخابي وهو آلية معمول بها في سائر دول العالم، مبيّنا أنّ مسألة التنقيح طرحت أمام الرأي العام والقرار أصبح اليوم بيد مجلس نواب الشعب.
وأوضح الدهماني، في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء والمخصصة لتنقيح القانون الانتخابي، أن الحكومة تقدّمت بمشروع تنقيح القانون الانتخابي منذ أكتوبر 2018، أي قبل سنة من الاستحقاقات الانتخابية .
ودعا إلى عدم مغالطة الرأي العام بالحديث عن تزوير الانتخابات عبر الترفيع في العتبة، مبينا أنّ تونس أخذت طريقا لا رجعة فيه نحو الديمقراطية، وأضاف قوله إنّ الديمقراطية لا تعني الإقصاء وإنّ عهد تزوير الانتخابات انتهى.
وأوضح أن وجود العتبة من عدمه ليست مقياسا لنزاهة الانتخابات وإنما هي خيار لتنظيم العملية الديمقراطية، معتبر أن دليل ذلك أنّ أطرافا سياسية في البرلمان كانت تطالب سابقا بالعتبة وتعتبرها ضرورة، وفق تعبيره. وأضاف قوله "ولئن كانت العتبة تمسّ بالمشاركة ونحن نتفهم ذلك، إلا أن الاتهام بالتزوير كلام غير عقلاني ويدخل في إطار المزايدات".
من جهة أخرى عبّر الدهماني عن "تفهّمه" لتحوّل المجلس إلى منبر للحملة الانتخابية، سواء للمعارضة أو للحكومة، التي قال إنه يمكن لها أن تدافع أيضا عن نفسها وأن تعدد ما حققته من مكاسب، منتقدا أن يتمّ تحويل الجلسة العامة لمهاجمة الحكومة.
وقال إنّ "المعارضة ليست أكثر ديمقراطية من الآخرين وأنه لا أحد وصي على الديمقراطية التونسية بالنظر إلى أنّ الجميع ملتزم بالدستور"، وانتقد ما وصفه بـ"الضجيج السياسي" الحاصل، معتبرا أن غايته التشويش لا غير.
وذكر الدهماني في هذا الصدد بأنّ ممارسة العمل السياسي هو من حق الجميع، وقال إنه يحقّ للمساندين للحكومة تأسيس حزب، غير أن الإشكال يطرح عندما يتمّ استعمال أجهزة الدولة، وهو ما لم يحصل، وفق تعبيره، مطالبا من له دليل على ذلك بالذهاب إلى القضاء.
يذكر أنه تمّ رفع الجلسة العامّة على أن يقع استئنافها غدا الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا، وتمت أيضا دعوة رؤساء الكتل إلى لجنة التوافقات للتوافق حول مقترحات التعديل الواردة بشأن القانون الإنتخابي.
ويشار إلى أنّ نُوّاب المعارضة أكدوا أن تنقيح القانون الانتخابي عن طريق تغيير فصل فيه يهم العتبة الانتخابية لتصبح 5 بالمائة، عوضا عن 3 بالمائة، مردّه "فشل" أحزاب تعتبر نفسها "كبيرة" في الحكم ومحاولتها الترويج إلى أن هذا الفشل سببه النظام الانتخابي.
