ضبطت وزارة المالية رزنامة، تمتد من 31 مارس 2019 وتنتهي مع موفى سنة 2023، تهم استخلاص الديون الجبائية الراجعة للدولة والمعاليم على كل من المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية والنزل والاجازة بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين.
ووزعت الوزارة المبالغ التي يتعين دفعها للدولة على اقساط ثلاثية تتعلق بقيمة المبلغ المطلوب والذي يبدأ من اقل من 200 دينار ويفوق 200 الف دينار بالنسبة للاشخاص الطبيعيين ويتراوح ما بين اقل من 5 الاف دينار واكثر من مليون دينار بالنسبة الى الذوات المعنوية.
وقسطت وزارة المالية المبالغ التي تدفع كل ثلاثة اشهر اعتمادا على المبلغ المطلوب من دفعة واحدة (31 مارس 2019) الى 20 دفعة (تنتهي مع موفى سنة 2023).
ويهدف هذا الاجراء الذي ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 8 الصادر في 25 جانفي 2019 الى تعبئة موارد مالية في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019.